اكد رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل اليوم ان الحكومة بصدد اصدار قوانين تتعلق بالعدالة الانتقالية و العفو العام عن كل الجرائم في عهد النظام السابق. و قال عبد الجليل ان أهم شروط العفو في ما يتعلق بالمال العام والنفس والعرض هو المصالحة مع أهل ولي الدم أو صاحب الشأن أو رد المال العام. و اضاف أن كل الليبيين توّاقون للمصالحة موضحا أنهم قادرون على العفو والتسامح بشكل لم يسبق له مثيل طيلة كل العصور السابقة. إلا أن رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب لفت إلى أن المصالحة لا تعني العفو عن الماضي وتجاهل آثاره المؤلمة على الحاضر والمستقبل.