علمت "التونسية" من مصادر مطلعة ان الأستاذ عبد الفتاح مورو قد إعتذر عن تولي خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون القانونية وقد عبر عن ذلك للجبالي صراحة مؤكدا له ان هذه الخطة هي منصب إداري لاحاجة له به وأنه مخالف لما وقع اإقتراحه عليه من لدن رئيس الحركة والذي عرض عليه خطة عضو حكومة في إحدى الوزارات التالية العدل أو الشؤون الدينية لامجرد إطار سام مكلف بملف معين لدى الوزير الأول وبإمتيازات وزير.