لاتزال مشكلة قوارير الغاز المنزلي حديث الناس في اغلب جهات الجمهورية والمشكلة العويصة التي تواجههم بشكل لافت ليس بسبب عدم توفرها بل باحتكار البعض لها وتعمدهم الرفع في أسعارها بصفة غير قانونية حيث لم ينزل سعرها عن ال 10 دنانير وتصل عند البعض الى 12 دينارا وأكثر أحيانا . هذا وقد تذمر المواطنون من هذه الممارسات التي بات أصحابها يقتنصون فرص الاضطراب في التزويد للاحتكار والرفع في الأسعار و دون موجب أحيانا مما يشكل صعوبات كبيرة أمام المواطنين الذين قد يلجا بعضهم إلى قبول الأمر تحت ضغط الحاجة الماسة إلى تلك المادة الضرورية للطبخ والتدفئة خاصة في مناطق الشمال التي تشهد موجة هواء بارد تضاعف الحاجة إلى التدفئة . وقد استغرب أصحاب المحلات التجارية " العطارة" من عدم وصول شاحنات التوزيع إليهم, إذ بات أصحابها يقتنصون الفرص وخاصة في المناطق داخل الجمهورية والريفية منها للقيام ببيع القوارير مباشرة إلى المواطنين وبأسعار مرتفعة بلا حسيب ولا رقيب. وقد رأى البعض ضرورة تدخل الجهات الأمنية لتامين وصول الشاحنات إلى المحلات وذلك لحماية المستهلك من الاحتكار ومن الممارسات الفوضوية التي يتضرر منها ضعاف الحال والعائلات المعوزة بالدرجة الأولى. وتأتي هذه الممارسات رغم حرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا على تزويد البلاد بمادة الغاز المسال المورد ووصول باخرتين الأولى إلى ميناء قابس بحمولة تقدر ب3600 طن من الغاز المسال والثانية بميناء رادس تقدر حمولتها ب4000 طن من الغاز المسال. شيم
