ورد علينا الرد التالي من رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس : الموضوع: توضيح حول ما جدّ من أحداث يوم 12 جانفي 2012 بمقرّ الإتّحاد الجهوي بصفاقس. بعد أن تمكّنت لجنة تجديد الهياكل و هي لجنة مستقلة عن الاتحاد من إتمام مهمتها بالإشراف على مؤتمرات كافة الهياكل القاعديّة من غرف و إتّحادات محليّة كما تمّ تكليفها بذلك بإقتراح من الإتّحاد المركزي و بموافقة جميع المنخرطين من جميع شرائح المهن على تركيبتها تحت إشراف السيّد الهادي الزّحّاف، و في غمرة الإستعداد لتنظيم المؤتمر السّادس عشر للإتّحاد الجهوي، كان لأعضاء المكتب التّنفيذي المنبثق عن مؤتمر 2006 موعد مع جلسة عاديّة للنّظر في بعض المسائل المطروحة حدّدت ليوم الخميس 12 جانفي 2012 على السّاعة الرّابعة و النّصف. و قبل هذا الموعد بقليل تقدّمت السيّدة نائبة رئيس غرفة محلاّت التّاكسيفون بطلب موعد معنا للنّظر في شؤون مهنيّة ثمّ ما راعنا إلاّ و مجموعة هامّة من الأشخاص تقتحم أروقة الإدارة يتقدّمها البعض من منخرطي الإتّحاد و هم: 1)حافظ الحصايري و 2)محمّد الخرّاط و 3)رضا القروي و 4)محمّد الجمل و 5)يوسف دمّق و 6)عبد السّلام قوبعة و 7)عادل عبد النّاظر مصحوبين ومعزّزين بمجموعة من الغرباء المحترفين في طريقة الاعتصامات و هم أشخاص معروفون لدى جميع السلط في صفاقس بهذه الأعمال مع العلم بانّ هذه المجموعة مؤجرة من طرف المذكورين أعلاه للقيام بتلك الأعمال و متكونّة من العديد من الملتحين و لا ينتمون لمنظمة الأعراف. هذا و بعد أن قاموا بسلسلة من الصّياح و التّهجّم و الشّتم و السّبّ تجاه رئيس الإتّحاد و أعضاء المكتب التّنفيذي متّهمينهم بتزوير إنتخابات الغرف الّتي أشرفت عليها اللّجنة المذكورة أعلاه، إنّضمّت إليهم فيما بعد السيّدة المذكورة آنفا و أمطرتنا بدورها بوابل من الشّتائم بتعلّة أنّه لم يتمّ حلّ الإشكال المهني الّذي تعرّضت له. و حاولنا الدّخول في حوار حضاري مع المجموعة الّتي تمادت في التّهجّم و إطلاق الشّعارات ولم يكن لدينا حلّ إلاّ بالاتصال مباشرة بالسلط الجهوية و من بينهم السيد والي صفاقس شخصيّا و إدارة الأمن بالجهة مع العلم أنّ إدارة الأمن مشكورة حضرت في الابان و حاولت التدخل بالطرق السلمية غير أنّ المجموعة تمادت في الهيجان و التّعنيف اللّفظي مطالبة بتسليم مفاتيح مقرّات الإتّحاد الجهوي و كذلك معرض صفاقس الدولي لتسييرها بأنفسهم و مدّعين أنّها تملك العديد من الوثائق الّتي تثبت سوء التّصرّف في إدارة المعرض و قد قام بعضهم برفع بعض الوثائق والتّشهير بها. و إعتبارا لخطورة ما وصل إليه الأمر، و اتعاظا من سابقة 20 جانفي 2011 الّتي إنطلقت على نفس المسار و إنجرّت عنها عمليّة إحتلال للمقرّات و إختلاس العديد من الوثائق و السّجلات، رفضنا تسليم مفاتيح المقرّات. و بتواجد أغلبية أعضاء المكتب التّنفيذي و إعتبارا أنّ يوم السّبت 14 جانفي 2012 هو يوم عطلة، قرّرنا غلق الإتّحاد لكامل يوم الجمعة 13جانفي 2012 تفاديا لأيّ تصعيد أو تصادم مع عناصر هذه المجموعة و كذلك حفاظا على سلامة الموظّفين و ممتلكات الإتّحاد و معرض صفاقس الدولي مع العلم أنّ هؤلاء الأشخاص تسبّبوا في خسارة فادحة سنة 2011 تقدّر بحوالي مليار من المليمات بسبب إقتحام معرض صفاقس الدولي و إغلاقه لمدة 5 أشهر و صدر في شأن هؤلاء الأشخاص حكم استئنافي للخروج لعدم الصفة بإعتبارهم لا ينتمون إلى جمعية معرض صفاقس الدولي (حكم استئنافي عدد 42880 بتاريخ 20/06/2011 وقع الاعلام به و تنفيذه و لم يقع تعقيبه). هذا و نحن بصدد إعداد ملفّ شامل لكلّ ملابسات و حيثيّات هذه الحادثة لرفع الأمر إلى السيّد وكيل الجمهوريّة دون الإغفال عن التّذكير في هذا الصّدد أنّ أغلبيّة العناصر المذكورة أعلاه هي نفسها الّتي كان لها الضّلع الكبير في الأزمة الّتي أستهدف لها الإتّحاد و جمعية المعرض في بداية السّنة المنقضيّة و التي صدرت في شأنها أحكام إبتدائيّة و إستئنافيّة باتّة (غير معقّبة) بالخروج من مقرّات الإتّحاد و معرض صفاقس الدّولي لعدم الصّفة من الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة و الصناعات التقليدية (حكم استئنافي عدد 42517 صادر بتاريخ 30/ 05/2011). و السؤال الذي يطرح نفسه كيف يعقل لوالي صفاقس بأنّ لا يتدخّل لفضّ النزاع بسرعة و تطبيق القانون على الرغم أنّ السيد والي صفاقس على علم بشرعية رئيس معرض صفاقس الدولي و كذلك بشرعية رئيس الاتحاد الجهوي بصفاقس و أعضاء المكتب التنفيذي و على علم أيضا بتدشين معرض صفاقس الدولي تحت إشراف السيد الوزير الأول السابق السيد الباجي القايد السبسي بحضور أعضاء الاتحاد الوطني بمعية رئيستهم السيّدة وداد بوشماوي. فكيف يمكن للسيد الوالي أن يتجاهل من له الشرعية و يطالب بتسليمه مفاتيح هذه المنظمة. أليس هذا تعسّف مخالف للقانون و لشرعية المنظمة الأمر الذي يخلق بلبلة و مأزقا بكامل ولاية صفاقس. مع الاشارة أنّ السيد والي صفاقس من رئيس الاتحاد الجهوي و أعضاء المكتب التنفيذي قصد التحاور معهم لكن السيد الوالي لم يكن في وعده إذ غادر مركز الولاية و ذهب تاركا الوضعية كما هي. هذا و نذكّر كافة المنخرطين بالاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة بصفاقس أنّ ما قام به المدعو محمد الخراط عضو بالمكتب التنفيذي (حاليّا مجمّد) كان ينشط بحزب التجمع لمدّة 25 سنة كرئيس شعبة أليس هو RCD ؟ هذا و تجدر الملاحظة بأنّ عمليّة التّحقيق الّتي أذنت بالقيام بها إدارة معرض صفاقس الدولي في شأن إختلاس بعض الوثائق لم تفض إلى نتيجة إيجابيّة و سجّلت ضدّ مجهول و ببروز بعض هذه الوثائق بين يدي بعض عناصر المجموعة ينكشف القناع عن المجهول لتتمكّن العدالة من إعلام كلمة الحقّ. و أخيرا و في يوم الجمعة الموافق ل 13 جانفي 2012 حضر كلّ من المدعو محمد الخراط و حافظ الحصايري بإدارة جمعية معرض صفاقس الدولي على الرغم من انه ليس لهما أي صفة قانونية أو شرعية إذ لا ينتميان لهذه المنظمة و ليس منخرطين بها و طلبا من بعض الموظفين مدّهم ببعض الوثائق كما طلبا من الحاجب تقديم لهما القهوة لهما و دخلا إلى قاعة الاجتماعات دون أخذ الإذن من أي موظّف و ذلك للبروز و لإحداث البلبلة في وسط الموظفين بإدارة المعرض. و السلام رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية بصفاقس عبد اللطيف الزياني
