علمت "التونسية" من مصدر مسؤول أن تعليمات صارمة وجهت اليوم إلى مختلف الوحدات الأمنية وعناصر الديوانة والجيش بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية على كامل الشريط الحدودي التونسي الليبي وتركيز دوريات إضافية ببعض المسالك الوعرة للتصدي الى وتيرة عمليات تهريب المواد الغذائية المدعمة وغير المدعمة التي أتت في الآونة الأخيرة على الأخضر و اليابس ما حدا بالجهات المختصة الى اطلاق صيحات الفزع خوفا من تأثر المخزون وتضرر الاقتصاد الوطني بعد أن اتضحت نية بعض المهربين في استنزاف مبالغة مالية طائلة تخصصها الدولة لدعم هذه المواد حتى يستهلكها المواطن التونسي . وتأتي هذه التعليمات بعد أن قام أعوان الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس خلال الأسبوع الماضي بحجز 661 زوج حذاء و2800 لتر من الحليب و3,5 اطنان من الأرز و 1,5 طن من الفلفل الأحمر كما حجز أعوان الديوانة بالمنطقة المذكورة في إطار عمل مشترك مع عناصر من الأمن 30 طنا من مادة الامونيتر و16 طنا من السكر 15 طنا من مادة الكسكسي و المقرونة . من جهة اخرى تمكن أعوان الأمن والديوانة بالتنسيق مع وحدات الجيش في ولاية تطاوين وعلى امتداد النصف الثاني من شهر جانفي الحالي من إحباط عمليات تهريب حوالي 82 طنا من مادة المقرونة و125 طنا من مادة الكسكسى و1000 لتر من مادة الجفال كما قام أمس أعوان الأمن بحجز 150 ألف بيضة كانت في طريقها إلى القطر الليبي عبر معبر ذهيبة الحدودي علما وان المواد المدعمة والمتمثلة تحديدا في مادة الكسكسي والمقرونة و السكر تكلف الدولة 560 مليما للكيلوغرام الواحد . كما أكد مصدر مسؤول ل"التونسية" أن عمليات التهريب شملت هذه الأيام قطعانا هامة من الإبل الأبقار والأغنام مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في العديد من الجهات ليصل الكيلوغرام الواحد من اللحم الى 20 دينارا . كما شملت عمليات التهريب "بائعات الهوى " في إطار تجارة المتعة حيث لوحظت عديد السيارات تتجول على الحدود مقلة الجنس اللطيف وبالتالي أصبح الليبيون يتمتعون بالضروريات والكماليات على حساب تونس ولا نعلم كم ستكلفنا إعادة اعمار ليبيا !!؟