قدّر المحامي السويسري إنريكو مونفريني، المحامي لدى محاكم جنيف، والمكلف من طرف تونس بمتابعة ملف الأموال المنهوبة ، عدد التونسيين المتورطين في هذه القضية، بحوالي 300 شخص وحجم الأموال المتنازع عليها المُعلن عنها بادئ الأمر من طرف السلطات الفدرالية في برن ، بمبالغ تفوق بكثير الستين مليون فرنك، مؤكدا لموقع "سويس انفو" ان المدعي العام الفدرالي لا يتحرك تجاه هذا الملف بالسرعة المطلوبة. وقد اعتبر مونفريني الملف التونسي حالة خاصة على اعتبار ان الحالات الأخرى التي عالجها، كانت في سياق التشريع (السويسري) القديم. ولكن ملف تونس سيعالج طبق القانون الفدرالي الجديد للإجراءات الجزائية الذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2011 اذ حوَّل آليا إلى مكتب المدعي العام للكنفدرالية,الذي اعتبره غيْر مُجهَّز بالأشخاص الذين تتوفّر فيهم جميع الخِبرات المطلوبة للتعاطي مع الجرائم الإقتصادية والمنظمات الإجرامية. كما بين انه قابل في نوفمبر الماضي، المكلَّف بالملف التونسي في مكتب الإدعاء الفدرالي، وكانت النتيجة أن مُنِع من الإطلاع على الملف من طرف الإدعاء الفدرالي، وذلك باسم حقِّ المدَّعَى عليه المقدَّس في أن يتم أخذ رأيه لمعرفة ما إذا كان من حق الدولة الضحية أم لا الإطلاع على الملف متهما في الاطار مكتب الادِّعاء الفدرالي بعدم منح تونس وضع الطرف الشاكي بما يتيحه القانون الجديد وهو ما فتح الباب برأيه أمام اعتراضات الطرف المقابل، مع منحه الوقت لإعداد دفاعه والتغطية بمزيد من التحايُل على شبكات التبييض المُستخدَمة. وعن الساحات المالية الأخرى المعنية بالاموال التونسية المنهوبة من طرف عائلة بن علي واصهاره ، اكد المحامي ان كندا مكان مفضّل من طرف بعض أفراد حاشية بن علي وايضا فرنسا وعدة دول خير عدم الافصاح عنها مبدئيا .