لا يزال قرار الحكومة التونسية بشأن طرد السفير السوري احتجاجا على المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري على يد النظام تثير ردود فعل متفاوتة بين مؤيد ورافض واعتبرت عدة احزاب وشخصيات ان القرار كان متسرعا ويسيء الى الديبلوماسية التونسية في حين شددت الحكومة على ان قرارها ثابت ونهائي وليس مطروحا للمساومة او المزايدة في تونس ما بعد الثورة وقد اصدر حزب العدل التنمية بيانا وقعه رئيس الحزب محمد الصالح الحدري ايد فيه قرار طرد السفير السوري واعتبر انه قرار مدروس تم اتخاذه بالتشاور بين الرؤساء الثلاثة وقال محمد صالح الحدري ان حزبه يدعم الثورة السورية مثلما ساند ثورتي مصر وليبيا منذ انطلاقهما وقال البيان ان تحقيق اهداف الربيع العربي في الانعتاق والتحرر يدعو كل الدول العربية لاتخاذ نفس القرار من اجل الضغط على النظام السوري لايقاف ما وصفه البيان بمجازر وحشية ذهب ضحيتها اكثر من 5 الاف قتيل معظمهم من الاطفال والنساء والشيوخ . وفي ما يلي نص بيان حزب العدل والتنمية : " بسم الله الرحمان الرحيم بيان حول طرد السفير السوري بتونس إثر قرار الدولة التونسية طرد السفير السوري بتونس تبعا لما يقوم به النظام السوري من قمع وحشي ضد شعبه الأعزل الذي يُطالب بالحرّية و الكرامة و الديمقراطية على مثال الثورة التونسية فإن حزب العدل و التنمية يُلاحظ أن هذا القرار أصدرته رئاسة الجمهورية ثم أكده رئيس الحكومة و لم يُبد رئيس المجلس الوطني التأسيسي اعتراضه عليه ممّا يُؤكد لنا أن هذا القرار تم اتخاذه بعد التشاور بين الرؤساء الثلاثة فهو إذن مدروس و غير متسرع مع التذكير أن كاتب عام أحد أحزاب الترويكا قاد مظاهرة أمام سفارة سوريا قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011 احتجاجا على استعمال القوة المفرطة ضد أشقائنا السوريين و نحن في حزب العدل و التنمية, كما ساندنا الثورة في مصر و ليبيا منذ انطلاقها, فإننا نُدعّم الثورة السورية ضد النظام الجائر و نعتبر أن قرار الدولة التونسية صائب و يتماشى و ضرورة تحقيق أهداف الربيع العربي و ندعو كل الدول العربية لاتخاذ نفس الموقف بغية إيقاف المجازر الوحشية التي ذهب ضحيتها أكثر من 5000 قتيل جلهم أطفال و نساء و شيوخ. و نسأل الله تعالى أن يُفرّج عن الشعب السوري الشقيق و يرفع عنه الظلم في أقرب وقت. تونس في 14 ربيع الأنور1434 رئيس حزب العدل و التنمية محمد صالح الحدري " .