طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب "جبهة العمل الإسلامي" في الأردن زكي بني أرشيد اليوم الحكومة بتعديل مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الإنتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو بالمقاطعة. ودعا بني أرشيد الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة "منح مجلس النواب حصانة من الحل". وتنص الفقر الثالثة من المادة 34 من الدستور الأردني على أنّ من صلاحيات الملك "حل مجلس النواب". وشدّد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور "ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها إنتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديمقراطي عادل"، موضحاً أن هذه الأغلبية "يمكن أن تكون حزباً أو إئتلافاً". يُذكر أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على أن "الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم ..". كما طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب "جبهة العمل الإسلامي" بالغاء مجلس الأعيان "فلا ضرورة لهذا المجلس الذي تنص عليه المادة 36 من الدستور الأردن".