اصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يؤكد على الاسراع بتعيين رئيس لادارة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حسب ماجاء في المرسوم الاطاري عدد120 لسنة 2011 الذي انجزته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة وصادقت عليه الحكومة السابقة ودعا مجلس وزاري مضيق الى " اعداد مشروع تنقيح المرسوم لمزيد تدقيق صلاحيات الهيئة وعرضه على المجلس التاسيسي والدعوة الى تشكيل مجموعة قضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس للبحث والتحقيق في قضايا الفساد المالي وتمكينها من الظروف والامكانيات االمناسبة". ومن المنتظر ان تقوم الهيئة الجديدة بنفس دور اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على ان تكون هيئة قارة و مستقلة تجمع كل الاختصاصات وتتوفر لها الامكانيات المناسبة للعمل فمن سيتراس هذه الهيئة ؟وهل ستشمل اعضاء من اللجنة السابقة التى علقت نشاطها منذ وفاة عبد الفتاح عمر ؟ وهل انه من الضروري فعلا اعداد مشروع تنقيح المرسوم لمزيد تدقيق صلاحيات الهيئة خاصة وان المرسوم متطابق في تفاصيله مع ماهو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ؟ اسئلة عدة تطرح في هذه الفترة في انتظار قرارات جديدة للحكومة والاعلان عن الاسماء قريبا