ورد علينا بيان من حزب العمل التونسي في ما يلي نصه : "نحن المؤسسون المبادرون ببعث حزب العمل التونسي ومنسقو فروعه الجهوية انطلاقا من المبادئ والأهداف التي تأسس من أجلها الحزب على أيدي نخبة من الحقوقيين والمثقفين والنقابيين من مختلف الأجيال والفئات ، نساء ورجالا ، نتقدم بهذا البيان لإنارة الرأي العام لما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب من ترد تمثل في : - غياب التنظيم الهيكلي والإداري والمالي - تعطل لغة الحوار بين أعضائه وغياب الديمقراطية في التعامل مع الهياكل - غياب لافت وغير مبرر على الساحة الوطنية رغم تلاحق الأحداث الخطيرة التي شهدتها البلاد والتي شملت المستويات السياسية والاجتماعية... إن هذا الوضع هو نتيجة انحرافات بعض أعضاء المكتب السياسي المؤقت الذين انتهجوا الممارسة الفئوية على حساب التمشي الديمقراطي والعمل القاعدي. وقد تجسم هذا منذ الوهلة الأولى في إقصاء مؤسسي الحزب عنوة من ملف طلب التأشيرة والإقتصار على أعضاء المكتب السياسي المؤقت . رغم هذا التقصير المتعمد واصلنا العمل بكل جدية ، من أجل انطلاقة جيدة وانتشار واسع وسريع للحزب بتركيز الفروع الجهوية والمحلية وسعينا للمساهمة إلى جانب بقية الأحزاب الوطنية في إعادة تشكيل المشهد السياسي التعددي وتدعيم المسار الديمقراطي بعد ثورة الحرية والكرامة . إلا أن إبتعاد بعض ممثلي الحزب في الإنتخابات الفارطة عن مبادئ الحزب المعلنة أدى إلى فشل ذريع لم يقع الإعتراف به إلى حد الآن في غياب التقييم الجدي. وفي محاولة ، من المكتب السياسي المؤقت ، مراوغة وتضليل المناضلين ، عمد هذا الأخير إلى الهروب الى الامام موهما بضرورة التوحيد مع احزاب اخرى بدعوى ان المرحلة تقتضي سياسية موحدة وشعبية جديدة تتجاوز الأطر الحزبية الحالية" . وهذه الحقيقة أريد بها باطل لأن توحيد القوى الديمقراطية المتمسكة بالأهداف الحقيقية للثورة يتطلب أكثر من أي وقت مضى رص الصفوف وتأطير المناضلين وتدعيم الهياكل داخل الحزب عوض الإنفصال عن القواعد وعن الهياكل الجهوية التي أجبرت على غلق مقراتها . لذلك فإننا : 1- نعبر عن رفضنا لإتخاذ المساعي التوحيدية ذريعة لتبرير العجز عن تطوير الأداء في التصرف الإداري والمالي والتواصل مع الهياكل الجهوية ومع المؤسسين الناشطين . 2- نسجل تنكر المكتب السياسي المؤقت للإتفاق القاضي بإستئناف بناء الهياكل الحزبية وتوسيع دائرة التحاور والتشاور مع الأحزاب التي نقاسمها نفس المشاغل والتطلعات قبل اتخاذ قرار التوحد . 3- نعتبر أن المكتب السياسي المؤقت بإختياره الإنفصال عن القواعد والهياكل الجهوية وتسرعه في اتخاذ قرار الإنضمام إلى طرف حزبي معين ، بصفة فوقية دون تفويض من هؤلاء ، لا يمثلنا ولا يلزمنا في ما يصدر عنه من مواقف مستقبلا. 4- نؤكد على إيماننا الراسخ أن المرحلة تقتضي فعلا توحيد القوى الديمقراطية والسعي إلى بناء حركة سياسية قوية قادرة على مجابهة التحديات . 5- وبناء على ما سبق ذكره فإننا نعتبر أن المكتب السياسي المؤقت أصبح فاقدا لكل تمثيلية ومشروعية وعلى هذا الأساس نعلن عزمنا اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية والقانونية لتكريس الأهداف التي آمنا بها ونكلف الإخوة : علي بن رمضان (منسق المجموعة )- حسن الكراي- اسكندر حشيشة- رحومة مليح – محمد الهادي السويسي- مروان بريكي وسلوان سميري ، لمتابعة تنفيذ هذه الخطوات ".