تمكنت السفارة المصرية في تونس من تسوية أوضاع سفينتي صيد مصريتين محتجزتين لدى السلطات التونسية منذ بضعة أشهر؛ لاختراقهما المياه الإقليمية التونسية بصورة غير مشروعة، والقيام بأعمال الصيد بدون ترخيص. وصرح السفير أحمد إسماعيل عبد المعطى، سفير مصر في تونس لصحيفة اليوم السابع المصرية بأن السلطات التونسية قد تجاوبت مع طلبات طاقم الدفاع المكلف من السفارة بشأن تخفيض الغرامات المقررة على السفينة "أبو أحمد الجبرتي" إلى الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون التونسي، بما يمكن أصحابها من سداد الغرامة واستعادة السفينة. وقال إنه تم الاتفاق مع السلطات التونسية على الإسراع بإجراءات تحصيل قيمة الغرامة العسكرية المفروضة على السفينة "يوسف الكيلاني" جراء اصطدامها بسفينة عسكرية تونسية، مشيرا إلى أنه كان قد سبق للسلطات قبول تدخل السفارة لتخفيض التهمة الأصلية الموجهة للسفينة، بمحاولة إغراق السفينة العسكرية، وهي التهمة التي كانت ستؤدى إلى تغليظ العقوبة بصورة كبيرة. وأضاف عبد المعطي: إن السفارة المصرية تتابع أيضا إجراءات الطلب الذي تقدم به المحامي المكلف من السفارة لاستئناف الحكم الصادر ضد السفينة "محمد وحسن"، ومحاولة تخفيض الغرامة المفروضة على السفينة.