تبعا لما ورد ببرنامج عمل الحكومة لسنة 2012 في ما يتعلق بالمجال المصرفي و السياسة النقدية يذكر البنك المركزي التونسي أن تحديد السياسة النقدية و تنفيذها هما من مسؤوليته و ذلك طبقا للفصل 33 من القانون عدد 90 لسنة 1958 و الذي ينص على أن مهام البنك تتمثل أساسا في السهر على السياسة النقدية و الحفاظ على استقرار الأسعار و الجهاز المالي و سلامته. و عليه فان التنصيص على إجراء يتعلق باعتماد سياسة نقدية توسعية و نسب فائدة منخفضة و تضمين ذلك ببرنامج عمل الحكومة يتعارض مع ما جاء في القانون من تحديد لصلاحيات البنك المركزي التونسي لقيادة السياسة النقدية و التي تتم حسب ما يمليه الوضع الاقتصادي و المالي الذي يخضع لمتابعة متواصلة و دقيقة و ذلك في إطار ما أكده القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية من استقلالية للبنك المركزي في هذا المجال.