واصل امس السبت قاضي التحقيق بالمكتب 3 بالمحكمة الابتدائية بتونس ابحاثه في قضية اتلاف وثائق المجلس الدستوري في فترة فتحي عبد الناظر خلال عهد الرئيس المخلوع وفي هذا الاطار استمع قاضي التحقيق المذكور الى 8 اعضاء من المجلس المذكور وياتي التحقيق في هذه القضية على خلفية الشكاية التي تقدم بها اعضاء من المجلس الوطني التاسيسي الى النيابة العمومية بالمحكمة لابتدائية بتونس ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل اتلاف ارشيف المجلس الدستوري واحيل بموجبها ملف هذه القضية على قاضي التحقيق المذكور