تقدمت المواطنة سلمى القرفي بدعوى قضائية الى الرئيس الأول للمحكمة الادارية ضد المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا وذلك على خلفية أن المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متصرف اختصاص حقوق بعنوان سنة 2010 بُنيت على أساس مخالف للواقع والقانون وتنطوي على انحراف بالسلطة والاجراءات حسب ما أكدت الشاكية. وجاء في العريضة أنه تم فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرف اختصاص حقوق من طرف الوكالة الوطنية للمترولوجيا بعنوان سنة 2010 وقد صرحت الوكالة بقبول الشاكية في المشاركة في الاختبار الكتابي من خلال دعوتها للاختبار بتاريخ 23 أفريل الماضي. وأضافت العريضة أن الشاكية نجحت في الاختبار الكتابي وتمت دعوتها لاجتياز الاختبار الشفاهي بتاريخ 28 جويلية الماضي الذي نجحت فيه وتم ادراج اسمها في القائمة التكميلية دون الأصلية وهو ما يخول قبولها في الخطة في حالة عدم مباشرة السيدة ايمان الشعباني (محامية) المدرج اسمها في القائمة الأصلية. وأكدت العارضة أنها اتصلت بإدارة الوكالة لمعرفة عدم قبولها في الخطة وقد أقرت هذه الأخيرة بحصولها على المرتبة الأولى في كل من الاختبارين الكتابي والشفاهي ولكنه تم الرجوع الى الملفات والوضعيات الاجتماعية للقيام بعملية الانتداب مشيرة الى أن السيدة الشعباني أسند لها عدد أفضل بالنسبة لملفها المقدم للترشح لاجتياز المناظرة. وذكرت العريضة أن المناظرة تعتمد معيار الاختبارات الكتابية والشفاهية لتحديد من يتم انتدابه حسب تسميتها بالاختبارات وليس بالملفات وتعتمد معيار الكفاءة وتبعا لذلك فإن المتحصل على المرتبة الأولى في الاختبار الكتابي والشفاهي هو الأحق بالانتداب وهو الشاكية باعتبارها تحصلت على المرتبة الأولى. وأفادت الشاكية أنه تمت مراسلة الوكالة من قبل وحدة متابعة تنظيم المنشآت والمؤسسات العمومية بالوزارة الأولى مع طلب اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المترشحة التي انتدبت خطأ وتفعيل العمل بالقائمة التكميلية ولكن المدير العام للوكالة (المشتكى به) رفض ذلك وأكد في مراسلته أن السيدة إيمان الشعباني تقدمت بمطلب سهو منذ مباشرتها دون الادلاء بما يفيد ذلك مشيرة الى أن ذلك مناف للحقيقة فالمحامي إما أن يكون في حالة مباشرة أو غير مباشرة وهذا يعد من باب المغالطة والتضليل وهضم حقها وخرق مبدأ حياد الادارة وخرق مبدأ المساواة. وقد قدمت العارضة تقريرا الى المحكمة الادارية تضمن أن التفقدية العامة لوزارة التجارة بوصفها سلطة اشراف تعهدت بالتحقيق في الغرض اثر توصلها بمراسلة من الادارة العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى وختم التحقيق بتقرير يثبت صحة ما ادعته الشاكية وأن قرار الانتداب بني على أساس المحسوبية وتعمد اقصائها بصورة تعسفية ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الادارية في هذه القضية في الأيام القادمة.
