أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا حول الاعتداءات الأخيرة على الناشطين السياسيين والحقوقيين والفنانين والصحفيين جاء فيه ما يلي: " إثر معاينة التطور الخطير لسلسلة الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها المجموعات السلفية الإرهابية على الفنانين والصحفيين والحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني بلغنا من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بصفاقس التقرير التالي : تعرض نشطاء شبكة دستورنا مساء يوم الجمعة 20 أفريل 2012 إلى اعتداء تمثّل في منع انعقاد اجتماع عمومي نظمته الشبكة بمدينة دوز بولاية قبلي ممّا أجبرها على تغيير مكان الاجتماع. وقد تواصل الإمعان في الاعتداء يوم السبت 21 أفريل 2012 بقرية سوق الأحد بولاية قبلي حيث تمّ تنظيم اجتماع مغلق مع مجموعة من المتعاطفين مع شبكة دستورنا بمقر اتحاد المعطلين عن العمل للتعريف بالشبكة وأهدافها. وقد انطلق الاجتماع في حدود الساعة الثانية عشرة بمداخلة قدمها الأستاذ جوهر بن مبارك تلتها فترة وجيزة من النقاش ولكن سرعان ما داهمت القاعة مجموعة من السلفيين الذين بادروا بالهجوم على الحضور مستعملين في ذلك الهراوات والزجاجات وانهالوا على المجتمعين بضربهم بالكراسي ثم تقدم جمع منهم مستهدفا الأستاذ جوهر بن مبارك في هجوم وحشي مركز فيما طلب أحد المهاجمين مدّه بسكّين لطعنه وهو ما يمثل الشروع في محاولة قتل، فما كان من السيدة رجاء بن فرج والسيدة زهرة التريكي إلا أن حمينه بأجسادهن وقد تعرضوا جميعا إلى إصابات بليغة بالرأس وبقية أعضاء الجسد. كما تعرض الحاضرون من أبناء سوق الأحد ومن الضيوف إلى إصابات متفاوتة الخطورة. وقد أصرّ المهاجمون على مواصلة استهداف الأستاذ جوهر بن مبارك محاولين احتجازه والانفراد به عند مغادرة أغلب الحاضرين للقاعة فيما تردد التأهب لطعنه بسكين. ولمّا تمكّن الضيوف بعسر من الخروج إلى الشارع والالتحاق بسياراتهم تم الهجوم عليم مجددا وكسر بلور السيارات. ثم تمّ نقل المصابين إلى قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة حيث وصلوا في حدود الساعة السادسة مساء وتلقوا الإسعافات الضرورية في حضور تضامني متميز من فعاليات المجتمع المدني بصفاقس. وإذ تعتبر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ تنامي ظاهرة اعتداءات الجماعات السلفية وجنوحها لممارسة شتى أنواع العنف والإرهاب يمثل تهديدا خطيرا للأمن العام وانتهاكا صارخا لسيادة القانون الذي يكفل الحقوق والحريات الأساسية فإنها تعبّر عن : • شديد استنكارها وتنديدها بالمناداة للاغتيال التي تعرض لها الأستاذ جوهر بن مبارك والتي تمثل درجة غير مسبوقة في سلم الاعتداءات الصارخة التي أقدمت عليها المجموعات السلفية. • رفضها الكامل لمنطق الإقصاء والمنع الذي مورس على نشطاء شبكة دستورنا وعلى فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمنطقة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني. • تمسكها بالحق المشروع للمفكرين والمبدعين والفاعلين في الشأن العام في التعبير الحر عن آرائهم وتصوراتهم في كنف الاحترام والحوار البناء • استنكارها لاستمرار سيطرة الجماعات المتطرفة والميليشيات المشبوهة على المؤسسات وبسط نفوذها عن طريق العنف والترهيب في غياب تام للمحاسبة والتتبع.
• استغرابها من الغياب الأمني، مما يترك المجال فسيحا لتحدي القوانين المنظمة للشأن العام تعبّر الرابطة مجددا عن شديد انزعاجها للتفاقم المطّرد لظاهرة العنف المنذرة بتفشي ذهنية الاحتراب ورواج ثقافة الفتنة وما ينجرّ عن كل ذلك من تصدّع السلم المدنية التي هي شرط أساسي من شروط الانتقال الديمقراطي الرشيد، كما تطالب السلطة بالانتباه إلى المسؤولية المناطة بعهدتها في نزع فتيل الاحتراب الأهلي والسعي إلى توفير مناخ سلمي لتعاطي الشأن العام."