التونسية (تونس) أصدرت أمس نقابة القضاة بيانا حول تأخر إصدار القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء . و أكدت نقابة القضاة على ضرورة مواصلة الحوار واستمرار المفاوضات الإجتماعية بخصوص الأجور خدمة لمصلحة القضاء والقضاة . كما سجلت النقابة تأخر المجلس الوطني التأسيسي في سن القانون المتعلق بإحداث الهيئة المؤقتة رغم تقديم النقابة لمشروع قانون منذ أكثر من شهر وإصدارها لبيانات ومراسلات متعلقة بأهمية وضرورة إحداث الهيئة. كما أكدت النقابة في بيانها على ضرورة الإسراع بإصدار القانون المحدث للهيئة وجعله من الأولويات القصوى المطروحة في أعمال المجلس التأسيسي على ألا يتجاوز إصدار القانون يوم 14 ماي القادم معتبرة إياه أجلا معقولا حتى يتسنى للهيئة تولي الشأن القضائي وإجراء الحركة القضائية. و جاء في البيان استعداد نقابة القضاة لممارسة حقها في إضراب بداية من يوم 14 ماي القادم في صورة عدم إصدار القانون على أن يجتمع المكتب التنفيذي للجمعية لتحديد مدة الإضراب وبدايته. و ذكّر البيان بالمواقف المبدئية للنقابة المتمثلة أساسا في تكون الهيئة المؤقتة من قضاة منتخبين. و أشار البيان إلى تأكيد نقابة القضاة على شمولية الإصلاح القضائي ودعوتها إلى الإسراع بسن القانون المتعلق بإعادة هيكلة مجلس المحكمة الإدارية.