نظمت أمس النقابة الأساسية للخطوط التونسية والنقابة الأساسية لفنيي الطائرات المنضويتان تحت الجامعة العامة التونسية للشغل اضرابا مفتوحا للتنديد باقصائهما من اللجنة الاجتماعية واللجان التناصفية وكل المفاوضات الاجتماعية من طرف سلطة الاشراف ووزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمدت ضرب الحريات النقابية والتعددية النقابية على حد تعبير قياديين بالنقابتين المذكورتين. وأفاد السيد عدنان جميّل كاتب عام لنقابة فنيي الطائرات أن النقابة بعثت ببرقيات اضراب منذ حوالي 15 يوما الى وزارة النقل ووزارة الشؤون الاجتماعية كما أعلمت الرئيس المدير العام للخطوط التونسية ولكن وقع تجاهلهم مثلما وقع ارسال عديد المراسلات المطالبة بتفعيل الحق النقابي كما يقره القانون والمواثيق الدولية وخاصة تشريك النقابة في جلسة مناقشة ميزانية الصندوق الاجتماعي لسنتي 2011 و2012 لكنهم ايضا جوبهوا بالتجاهل التام خاصة تجاهل اللائحة المنبثقة عن الاجتماع العام الذي انعقد في 16 فيفري 2012 والتي تتمسك النقابة بأن يقع تفعيل كل بنودها. وأضاف كاتب عام نقابة فنيي الطائرات بمطار تونسقرطاج أن الوزارة مطالبة بتفعيل التعددية النقابية مشيرا الى تواطؤ الوزارة والاتحاد التونسي للشغل في ضرب الأقليات النقابية المنضوية تحت الجامعة التونسية للشغل. كما طالب عدنان جميّل بفتح ملفات الفساد وخاصة ملفات ما أسماه «الأيادي الملوثة» المحسوبة على النظام البائد والتي مازالت تعبث بالمال العام وتعيق التطور الديمقراطي في تونس. وأشار الى أن التعيينات تحدث طبقا للولاءات والمحسوبية وكذلك ترسيم الأعوان يخضع للمحسوبية. وطالب بفتح تحقيق عاجل في مسألة التعيينات مؤكدا أن هناك أعوانا يعملون منذ 15 سنة ولم يقع ترسيمهم بعد وهناك آخرون لم تتجاوز مدة انتدابهم 6 أشهر وقع ترسيمهم بل وترقيتهم ويحصلون على أعلى المناصب وهم أزلام بن علي وأزلام اتحاد الشغل الذين ينخرون المؤسسات الوطنية. وشدد على أن اتحاد الشغل يضع يده المسترابة على كل التعيينات والقوانين ويسعى الى ضرب التعددية النقابية خاصة لدى النقابات المنضوية تحت لواء الجامعة التونسية الوطنية للشغل. كما أشار عدنان جميّل الى عسكرة سلك فنيي الطائرات بالمطار بانتداب عسكريين قدماء وحتى جدد وهذه العسكرة المؤسساتية هي لضرب الحريات النقابية حسب رأيه. من جهته طالب كاتب عام نقابة الخطوط التونسية بتفعيل التعددية النقابية مؤكدا على حق النقابة في التواجد والتفاوض في كل المسائل بالمشاركة والنشاط صلب كل اللجان والتوقيع على محاضر كل الجلسات مشددا على أن النقابة لن تقبل بسياسة التهميش والاقصاء التي تمارسها الوزارة واتحاد الشغل. وأضاف كاتب عام نقابة الخطوط التونسية أنه وقع توجيه عديد المراسلات الى سلطات الاشراف ومطالب لجلسات حوار وتفاوض ولكن النقابة لم تتلق أي ردّ. وأشار الى أن الديمقراطية تفرض احترام كل النقابات خاصة المنضوية تحت الجامعة التونسية للشغل التي ناضلت منذ عهود للدفاع عن حوق العمال النقابية وطالب بتفعيل شعارات الثورة وبنود مجلة الشغل التي تفرض حماية الأقليات النقابية. وأكد أن الوزارة أقصت النقابة من كل المفاوضات والمناقشات خاصة مناقشة ميزانية الصندوق الاجتماعي وكذلك الانتدابات والمناظرات والتعيينات. وأفاد بأن هناك ثنائية سلطوية تريد ضرب الجامعة التونسية الوطنية للشغل وإلغاء التعددية النقابية وهي ثنائية السلطة الحاكمة وسلطة الاتحاد التونسي للشغل، إذ شكلا معا تحالفا تآمريا لضرب الحريات النقابية ونضالات النقابيين الشرفاء وهو ما سيفتح المجال أمام هشاشة سوق الشغل وتكريس الفقر والتفاوت الجهوي بين الولايات على حدّ قوله . هذا وأكد كاتب عام النقابة الأساسية بالخطوط التونسية أن الاضراب مفتوح حتى تستجيب سلطات الاشراف لكل مطالبهم. وأشار الى أن جميع النقابات المنضوية تحت الجامعة الوطنية التونسية للشغل ستواصل النشاط ولن تستجدي إذنا من الحكومة للمطالبة بحماية الحريات النقابية وتفعيل التعددية.
