احتشدت صباح أمس مجموعة من الأساتذة العرضيين من جميع ولايات الجمهورية بمقر «الوكالة التونسية للتكوين المهني» بالعاصمة، رافعين عدة شعارات منها «نحن لن نستسلم... ننتصر أو نموت...» و«سيدي الوزير احترمناك وحان الوقت لأن تحترمنا...» و«ليس لنا أية أجندا سياسية...» احتجاجا على تراجع وزارة التكوين المهني والتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني عن الاتفاقية التي عقدت يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2011 بحضور «عماد التركي»رئيس الديوان و«ابراهيم التومي» المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني و«رياض شود» مدير الموارد البشرية وممثلين عن المكونين العرضيين وهم كل من «جاد عكرمي» و«فيصل الزايري» و«عبد الغفور الحمراني» والتي تنص على قرار تسوية وضعية العرضيين على مراحل بعد أن وقع حصر عددهم بالتعاون مع العرضيين ذاتهم. "التونسية" تحولت على عين المكان للاستفسار والوقوف على حقيقة ما يجري. "فيصل الزديني" أستاذ عرضي تحدث عن وضعية العرضيين بكل ألم خاصة اليوم بعد تراجع السلط المعنية عن الاتفاقية التي تنص على تسوية وضعيتهم عبر مراحل دون الإفصاح عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التراجع حيث أفاد أن الحكومة المؤقتة السابقة انتدبت 300 أستاذ عرضي وتعهدت بتسوية وضعيتهم دون الالتجاء إلى مناظرة لكن الحكومة الحالية نفت مسؤوليتها عن الاتفاقيات السابقة. وأشار «فيصل»، معتصم، إلى أنهم اجتمعوا بوزير التكوين المهني بعد الاعتصام الذي نفذوه خلال عطلة الشتاء الماضي في 28 ديسمبر 2011 ووقع من خلاله الاتفاق على تسوية وضعية الأساتذة العرضيين عبر مراحل وعندما حان وقت تنفيذ هذا الاتفاق صدموا بتراجع وزير التكوين المهني والتشغيل «عبد الوهاب معطر» عن الاتفاق دون أية أسباب مقنعة. من جهتها أفادت «إيناس الطرودي»، أستاذة عرضية منذ 2008 بالمركز القطاعي للتكوين المهني بالبناء بمنطقة سليمان وممثلة عن الأساتذة العرضيين بولاية نابل، انه بعد انتخابها ممثلة في جانفي الفارط قامت بالتفاوض صحبة ممثلين من ولايات أخرى مع وزارة التشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني للنظر في وضعية العرضيين ووقع الاتفاق بينهم على حصر عدد الأساتذة العرضيين وضبط المقاييس التي ستقع من خلالها تسوية الوضعيات عبر مراحل وتتمثل في اعتماد 60 بالمائة على الاقدمية و40 بالمائة على معدل الساعات سنتي 2010 و2011. ولكن وزير التشغيل تراجع عن هذا الاتفاق بتعلة أن الحكومة رفضت تسوية وضعية الأساتذة العرضيين وقررت إخضاعهم لمناظرة الانتداب للوظيفة العمومية كأي عاطل عن العمل دون الأخذ بأي مقياس. ولمزيد وضع الموضوع في إطاره اتصلنا بمصدر مسؤول بالوكالة التونسية للتكوين المهني الذي أكد أن الوكالة لا دخل لها في قرار التراجع عن تنفيذ اتفاقية تسوية وضعية الأساتذة العرضيين عبر مراحل مشيرا إلى أن الحل الآن بيد وزارة التشغيل والوزارة الأولى التي أقرت إخضاع الأساتذة العرضيين إلى مناظرة الانتداب للوظيفة العمومية. من جهة أخرى أصدرت أول أمس التنسيقية المحلية لاتحاد المعطلين عن العمل بتالة بيانا بعد انعقاد جلستها الطارئة اعتبرت فيه أن ما أقدمت عليه وزارة التكوين والتشغيل انقلاب على شرعية وقانونية الاتفاق وما توقيع الاتفاقية إلا لعبة أرادت من ورائها الوزارة فك اعتصام عطلة الشتاء، وأضافت التنسيقية في بيانها أن دعوة المكونين إلى اجتياز مناظرة فيها رغبة خبيثة من اجل تسييس وتحزيب المنتدبين وعودة الرشوة والمحسوبية والتسريبات المشبوهة. ودعت التنسيقية في هذا البيان الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه المظلمة كما دعت كافة المنظمات السياسية والنقابية إلى مساعدة المعتصمين وحمايتهم.
