الحزب الشعبي للحرية والتقدم :المطالبة بالإسراع ببعث مجلس أعلى للقضاء أكد «الحزب الشعبي للحرية والتقدم» في بيان له على ضرورة الإسراع ببعث مجلس أعلى للقضاء منتخب يقطع مع كل ممارسات نصف القرن الماضي التي ارتهنت القضاء ووظفته سياسيا، معبرا عن مساندته لمواقف هيئات القضاء في ما ذهبت إليه من نقد لخطوات الحكومة ودعوتها للكف عن التدخل في شؤون القضاء تماشيا مع دعوات الأحزاب والمجتمع المدني التي نادت باستقلالية القضاء منذ عهد الرئيس المخلوع. وجدد «الحزب الشعبي للحرية والتقدم» نداءه من أجل إعلام عمومي حرفي ومحايد منددا بكل الاعتداءات التي طالت مؤسسات الإعلام والصحفيين وآخرها استهداف مقر «قناة الحوار» التونسية المناضلة. وطالب الحزب بعدم تسليم البغدادي المحمودي للسلطات الليبية تماشيا مع مبادئ الثورة ومع تقاليد الشعب التونسي ومع المواثيق الدولية وبعدم الرضوخ لأية ضغوط من أي طرف كان باسم الواقعية والمصالح، معتبرا أن في التسليم ارتهان الثورة والبلاد لإملاءات خارجية بينما جاءت الثورة لتنادي باستقلالية القرار الوطني كشرط أساسي لمناعة البلاد حاضرا ومستقبلا. حزب العمال الشيوعي التونسي بجبنيانة : رفض تعيين المعتمد على إثر تعيين معتمد جديد بمدينة جبنيانة أصدر «حزب العمال الشيوعي التونسي» بيانا في ما يلي نصه : «عمدت الترويكا الحاكمة إلى تعيين معتمد جديد بمدينة جبنيانة ينتمي إلى «حركة النهضة»، حزب الأغلبيّة في المجلس التأسيسي وفي الحكومة المؤقتة، وعليه فإنّ حزب العمّال الشيوعي التّونسي- فرع جبنيانة- يعبّر عن الآتي : رفضه لتنصيب معتمد ينتمي إلى طرف سياسي إنتهج في الفترة الأخيرة سياسة الهيمنة على الإدارات الجهويّة والمحليّة وهو ما يذكّرنا بممارسات «التجمّع» المحلّ في ما يخصّ التداخل بين الحزب الحاكم وأجهزة الدولة. تحذيرنا ممّا يُمكن أن ينجرّ عنه هذا التعيين من تأثيرات على المناخ السياسي العام في المدينة خاصّة في ظل غياب الأمن والتنمية. مطالبتنا بالتراجع فورًا عن هذا القرار الذي يأتي ضمن سياسة المحاصصة السياسية والولاءات الحزبيّة وعلى حساب الكفاءة والجدارة. ضمان حق جبنيانة في التنمية الشاملة وفي توفير الأمن لرفع الاحتقان الموجود في هذه الجهة منذ عديد السنوات. استعدادنا لخوض الأشكال النضاليّة اللازمة لتأطير النّضال السّلمي لأهالي جبنيانة وعموم الشّعب التّونسي من أجل تحقيق مطالب الثّورة. حركة الشعب : مؤتمر محلّي بطينة عبّر المكتب الجهوي ل«حركة الشعب» بتونس في بيان له حمل توقيع رئيسه عبد المجيد همامي عن تعاطفه مع متضرري سوق المنصف باي وطالب بفتح تحقيق جدي وسريع في الغرض يمكّن من إماطة اللثام عن الجناة ووضع حد لمثل هذه الحوادث الكارثية. وحث في نفس البيان بلديّة تونس على العناية أكثر بالصحّة العامة والنظام خاصة مع انطلاق الموسم السياحي كما دعاها لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من خطر المحلات المتداعية للسقوط وذلك بتفعيل النصوص القانونيّة ذات الصلة حماية لحق المواطن في العيش الكريم والامن مطالبا السلط المسؤولة بالتعجيل بإيجاد الحلول المناسبة لمجابهة الانتصاب الفوضوي بما يضمن مصالح التجار والحرفاء ونظام البلاد وجماليتها وذلك بإيفاء الحكومة بوعدها بتمكين التجار من فضاء منظّم بشارع قرطاج. ودعا الحزب ايضا الى إحداث دائرة بلدية بالمروج 2 كي يستفيد متساكنو المنطقة من الموارد والجباية المسلطة على سوق السيارات وان يساهم ذلك في تشغيل اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل من ابناء المنطقة.. من جانب آخر وفي إطار هيكلتها الجهوية والمحلية عقدت «حركة الشعب» مؤخرا مؤتمرها المحلي بطينة بإشراف عضوي المكتب السياسي زهير المغزاوي وصالح الفرجاوي وتم انتخاب أعضاء المكتب المحلي للحركة بطينة المتكون من : حسن غانم (رئيس)، الشاذلي الصالحي (الادارة والمالية)، حسين خذير (الهيكلة والتنظيم)، لطفي البرهومي (العلاقات مع الاحزاب والمنظمات)، راضية الميساوي (المرأة والأسرة)، نصر الربعي (الشباب) وعلي الصالحي (الإعلام ). جبهة تنسيقية بين أربعة أحزاب "دستورية" اجتمع أول أمس بالعاصمة الرؤساء والامناء العامون لكلّ من «الحزب الوطني التونسي» والاحزاب المنصهرة فيه و«حزب المبادرة» و«حزب الوطن الحر» و«الحزب الدستوري الجديد» واتفقوا حسب بلاغ اصدروه عقب الاجتماع - على إنشاء جبهة تنسيقية بينهم للتشاور واتخاذ المواقف التي يفرضها الوضع السياسي الوطني وإقامة نشاطات وتظاهرات مشتركة والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. كما اتفقوا على إرساء أسس التكامل بين هذه الأحزاب على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، وأكدوا ضرورة أن تبقى هذه الجبهة مفتوحة أمام كل الأحزاب التي تقاسمها نفس المبادئ والتوجهات خدمة للمصلحة الوطنية. وأكد أحمد منصور رئيس «الحزب الدستوري الجديد» في تصريح ل«التونسية» ان الاجتماع تناول ايضا موضوع اقصاء التجمعيين من الحياة السياسية... حزب العمل الوطني الديمقراطي :هيئة سياسية قيادية جديدة أصدر «حزب العمل الوطني الديمقراطي» بيانين يتعلق الاول بالاعتداء على مقر قناة الحوار ندّد فيه الحزب بهذا الاعتداء معتبرا أنه يندرج ضمن السعي لكبت الاصوات الاعلامية الحرّة وأنه جزء مما تشهده البلاد من مظاهر الاعتداءات المتكررة على الحريات العامة والفردية داعيا الى ضرورة تتبع مقترفي هذا الاعتداء. واستعرض البيان الثاني الذي حمل توقيع عبد الرزاق العثمني رئيس المجلس المركزي للحزب المنعقد يوم 27 ماي الجاري الاوضاع العامة بالبلاد معتبرا انها تتميز بمظاهر الاعتداء على الحريات العامة والفردية مثل حق التعبير وحق التظاهر، مشيرا الى سعي الحزب الحاكم لوضع اليد على مفاصل الاجهزة الادارية والعودة الى التداخل بين هياكل الدولة والحزب الحاكم وذلك من خلال التعيينات وفق الولاء الحزبي. كما اشار البيان الى بعض مظاهر الاضطراب والانفلات الامني وتكرر عمليات استعراض القوة من قبل جماعات نصبت نفسها وصية على عقيدة المجتمع وحياته، حسب ما جاء في البيان... ودعا الحزب الى التعجيل بصياغة الدستور منددا بكل ما أسماه مظاهر ترويع المواطنين والاسراع بتنفيذ اجراءات عاجلة لمواجهة البطالة والعناية بالمناطق المهمشة والمحرومة وايقاف موجة الغلاء والتفاوض الجدي مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات في الأجور... ويذكر ان المجلس المركزي الاستثنائي كان قد انعقد يوم 27 ماي الجاري برئاسة عبد الرزاق العثمني وتمخض عنه حل الهيئة التأسيسية للحزب وتعويضها بهيئة سياسية قيادية منتخبة تتكون من الآتي ذكرهم : عبد الرزاق الهمامي: رئيس الهيئة السياسية محمد الجهمي العقربي: مسؤول عن الهيكلة عبد الرزاق العثمني: مسؤول عن العلاقات الدولية والهجرة صلاح الدين الحمادي: مسؤول عن المالية والادارة بوراوي بعرون : مسؤول عن العلاقة مع المنظمات والجمعيات والاحزاب فوزية الهمامي : مسؤولة عن الدعاية والاعلام سليمة البوغديري : مسؤولة عن المرأة أحمد النعيري: مسؤول عن الشبيبة نور الدين الخبثاني : مسؤول عن الثقافة محمد بن زايد : مسؤول عن الدراسات والتكوين محسن الرياحي: مسؤول عن التعبئة والتنظيم جمعية الإحاطة والمساندة : وقفة احتجاجية تنظم غدا «جمعية الاحاطة والمساندة للباعثين» بداية من العاشرة صباحا الى حدود منتصف النهار وقفة احتجاجية أمام البنك التونسي للتضامن وذلك للمطالبة بعدد من المطالب من بينها فتح ملفات الفساد داخل البنك ومحاسبة المتورطين والكشف عن ممتلكات الاطارات ومديري الفروع العاملين به وأسرهم، الحاليين والسابقين الى جانب المطالبة بحلّ اللجان الجهوية البيروقراطية المكلفة بدراسة مطالب الباعثين للتمتع بآلية اعتماد انطلاق وتعميمها على الجميع بلا استثناء وفسخ أسماء الباعثين الممولين من البنك التونسي للتضامن من سجل النزاعات لدى البنك المركزي واصدار عفو عن أصحاب المشاريع التي باءت بالفشل الكلي وتمكينهم من التقدم للمناظرات بغض النظر عمّا بذمتهم من ديون مجحفة، واستبدال الاسم للبنك الحالي باسم «بنك المواطنة والاستثمار في الشباب» وتطبيق قروض بلا فوائد...
