علمت "التونسية" ان 20 اطارا ديوانيا بين عميد وعقيد ومقدم سيمثلون قريبا امام قاضي التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما عرفت بقضية الامتيازات الجمركية الممنوحة لاقارب واصهار الرئيس المخلوع في ميدان توريد السلع والمنتوجات من بعض البلدان الاسياوية على غرار الصين ، وكانت التحقيقات في هذه القضية قد افضت بعد ثورة 14 جانفي الى اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق للديوانة التونسية سليمان ورق من اجل استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره او للاضرار بالادارة. وبعد ختم الابحاث في هذه القضية قررت دائرة الاتهام نقض اعمال قاضي التحقيق باعتبار انّه توجد حلقة مفرغة في هذه القضية اذ لا يمكن ان يكون المدير العام السابق للديوانة التونسية مسؤولا ومتها رئيسيا في هذه القضية واقرت بناء على ذلك ارجاع هذا الملف الى قاضي التحقيق المتعهد بها بسماع عدد من الاطارات الديوانية وكذلك اصهار واقارب الرئيس المخلوع الذين حققوا منافع جمّى من تلك الامتيازات الجمركية. وتجدر الاشارة الى انه بناء على تلك الاحالة الصادرة عن دائرة الاتهام فقد قام مؤخرا قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس باستنطاق دريد بوعوينة ابن نعيمة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع واصدر في شانه بطاقة ايداع بالسجن.