التونسية (تونس) أصدر أمس قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة ايداع ثانية بالسجن في حق أحد المتهمين في ما عرف بقضية اول محام تصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن بعد ثورة 14 جانفي وتجدر الإشارة الى ان المحامي وجهت اليه تهم التحيل والمشاركة في ذلك. وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد قد تلقت شكاية من قبل زاعم الضرر حول تعرضه الى عملية ابتزاز وتحيل من طرف شقيقة الرئيس المخلوع نعيمة بن علي في مليارين وقد كشفت الابحاث عن تورط محام في تلك العملية. وقد قررت اللجنة المذكورة احالة تلك الشكاية على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قررت بدورها احالتها على قاضي التحقيق المذكور الذي استنطق المحامي وأصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن، علما ان السلطات القضائية قد اصدرت بطاقة جلب دولية في هذه القضية في حق نعيمة بن علي المقيمة بألمانيا.