تطبيقا لقرار الاضراب الذي دعت اليه النقابة الاساسية لاعوان مركز ولاية القصرين و المعتمديات التابعة لها و بعد ان شهد مركز الولاية امس حالة من الفوضى و الاضطراب احدثها عمال الحضائر احتجاجا على تاخر صرف اجورهم وصلت الى حد التهجم على والي الجهة تم اليوم الاربعاء غلق مقر الولاية بالسلاسل لمنع دخول أي شخص اليها .. كما علمنا من الكاتب العام للنقابة ان جميع مقرات المعتمديات اغلقت اليوم ابوابها فيما غادر معتمدوها مكاتبهم و تحولوا الى القصرين لعجزهم على مواجهة مطالب عملة الحضائر.. *- اتلاف حديقة الولاية: اثناء احتجاجاتهم امس الثلاثاء قام عملة الحضائر باتلاف اجزاء كبيرة من حديقة الولاية و خاصة تلك القريبة من ساحتها الداخلية و عاثوا فيها فسادا في تصرفات همجية ليس لها أي مبرر *- لماذا لم تصرف الاجور: عدم تمكين عملة الحضائر من مرتباتهم حسب مصدر من مركز الولاية تحدثت اليه " التونسية " يعود الى تاخر وزارة التنمية الجهوية و التخطيط في رصد و فتح الاعتمادات المخصصة لها لانها مبالغ كبيرة تصل حوالي 5 مليارات كل شهر يبدو ان الميزانية لم تعد تتحملها و ان هناك خطة لمراجعة قائمات المنتفعين بها لشطب كل من لا يستحق ذلك و وضع حد لعديد التجاوزات التي حصلت منذ الثورة في خصوص التسجيل بالقائمات المذكورة التي تضم اسماء موتى و عمالا يشتغلون بالخارج و افرادا متعددين من نفس العائلة *- تضخم اعداد العملة دون أي انتاج: حسب مصادر رسمية فان اعداد عملة الحضائر بولاية القصرين بلغت 22 الفا منهم 3000 حضائر قارة منتجة و البقية تم تسجيلهم كحالات اجتماعية لامتصاص غضبهم بعد الثورة ..اضافة الى حوالي 6000 ضمن الالية 16 و كل هؤلاء يتقاضون شهريا مبالغ تصل كما ذكرنا الى حوالي 5 مليارات *- ضرورة مراجعة ملف " الحضيرة " : مراجعة ملف الحضيرة في القصرين امر لا مفر منه حتى لا يستفيد منها غير المحتاجين لها و جاء تاخير صرف اجور شهر جوان في هذا الاطار لكن المشكلة انه شمل عملة الحضائر القارة الذين يشتغلون منذ سنوات وصلت عند البعض الى 30 سنة و اغلبهم مكلفون بملفات ادارية و اعمال ضرورية في عديد المؤسسات و منها الولاية و المعتمديات و لهذا جاء الاضراب الذي دعت له نقابة اعوان مركز الولاية و المعتمديات للمطالبة بالاسراع في تمكينهم من مرتباتهم و السعي الى تسوية وضعياتهم المهنية بانتدابهم و تخليصهم من التبعات النفسية و المادية " للحضيرة " *- اية حلول للوضعية الشائكة ؟ في اليوم الثاني للاضراب لم تتحرك الجهات المسؤولة للتحاور مع اعضاء النقابة من اجل تسوية الملف لان الحلول بيد وزارة التنمية الجهوية و التخطيط و بالتالي الحكومة و هي تتجاوز السلط الجهوية .. و في صورة تواصل الوضع لايام اخرى فانه ينتظر بروز ردود فعل اكثر حدة من العملة المعنيين لان توقف اجورهم سيؤدي الى قطع قوت ابنائهم و على الحكومة تناول هذا الملف باكثر جدية من خلال الاسراع باعادة مراجعة قوائم عملة الحضائر و حذف اسماء من لا يشتغلون بالفعل و هم الاغلبية و تمكين البقية من مواصلة عملهم و تسليمهم اجورهم و اعداد منظومة اعلامية لا تسمح مستقبلا بحصول تجاوزات خلال عمليات التسجيل فيها
