لندن (وكالات) أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أمس بأن المستثمر السعودي البارز الأمير الوليد بن طلال يواجه دعوى قضائية في لندن من قبل امرأة تدعي أنها عملت كوسيط لمساعدته في بيع طائرة بمبلغ 120 مليون دولار للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وبحسب المصدر ذاته فإن أردنية تدعى دعد شراب، تدير شركة استشارات تقدم التسهيلات التجارية للزبائن، رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في لندن ضد الأمير الوليد بن طلال مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، والتي كانت تمتلك وقتها أصولاً من بينها طائرة «ايرباص 340» وطائرة «بوينغ 767». وأضافت أن القضية تتركز حول ادعاء «شراب» بأنها لم تحصل على مستحقاتها البالغة 10 ملايين دولار مقابل الدور الذي لعبته في بيع طائرة «إيرباص» للشركة الليبية للاستثمار الأجنبي، التابعة لنظام القذافي. وأشارت الصحيفة إلى أن قاضي المحكمة العليا في لندن ويليام بلاكبيرن لاحظ أن المفاوضات بشأن الطائرة دارت على مدى عدة أشهر بين 2003 و2005 وكان السعر المتفق عليه 120 مليون دولار، وحكم بأن القذافي شارك عن كثب في صفقة طائرة «ايرباص»، التي كانت معدة للبيع. وقالت إن «شراب» زعمت أيضاً أنه تم الاتفاق مرة على أنه في حال نجحت في بيع طائرة «إيرباص» بسعر يفوق 110 ملايين دولار فسيكون بإمكانها الاحتفاظ بالأموال الزائدة، وأنها كانت تتصرف بصفة شخصية. وأضافت أن قاضي المحكمة العليا في لندن لاحظ أن الأمير الوليد اعترف بأن «شراب» تفاوضت مع السلطات الليبية والعقيد القذافي، لكنه جادل بأن اتفاقه معها الذي تم على متن يخته في «كان» أوائل أوت 2001، اعتمد على مساهمتها في انجاز بيع إحدى طائرتيه للعقيد القذافي وجمع الأموال لمشروع زراعي في مصر، ومن ثم يقرر بناءً على تقديره الخاص مقدار المبلغ الذي سيدفعه لها. وأشار القاضي إلى أن القضية كان من المقرر أن تبدأ جلساتها في نوفمبر 2010، ولكن «شراب» اعتُقلت خلال زيارة قامت بها إلى ليبيا في جانفي من العام نفسه وجرى احتجازها في مجمع في العاصمة طرابلس دون أي تفسير، ولم يُسمح لها بالاتصال بالعالم الخارجي خلال الانتفاضة الليبية العام الماضي وتم نقلها إلى سجن، وتمكنت لاحقاً من الهرب إلى تونس بمساعدة الثوار الليبيين.