اكد مصدر مسؤول ان مفاوضات تجري بين السلطات الامنية الحدودية التونسية والليبية براس جدير بهدف ايجاد الصيغ الكفيلة بإعادة حركة العبور الى سالف نشاطها في اقرب الاجال مع احترام التراتيب والقوانين المنصوص عليها والجاري بها العمل مضيفا انه من المنتظر ان تحمل الساعات القادمة جديدا في ما يخص اعادة فتح المعبر المغلق لليوم الخامس على التوالي وأضاف مصدرنا ان الجانب الليبي أبدى في سابقة هي الاولى من نوعها تمسكه بضرورة استظهار السيارات التونسية المتوجهة الى القطر الليبي بالوثائق القانونية كاملة وسليمة وقد أثار هذا الاجراء حفيظة التجار التونسيين وتصاعدت احتجاجاتهم على الجانب التونسي . هذا القرار الذي اتخذته السلطات الليبية المشرفة على بوابة رأس جدير فاجأ الجميع وقد اشارت بعض المصادر الموثوقة والتي لها دراية بالشؤون الحدودية الى ان تطبيق هذا القرار تم بالتنسيق بين كبار المهربين والعناصر الليبية القائمة على المعبر لإقصاء صغار المهربين الذين ازداد عددهم في هذه الفترة باعتبار انخراط بعض الطلبة والتلاميذ في المهنة لتأمين بعض المال للسنة الدراسية المقبلة وهو ما شكل منافسة حادة استوجبت وضع حد لها سيما ان الجانب الليبي بدأ بتطبيق القرار على سيارات صغار المهربين وكأنه على دراية مسبقة بوضعها .