تورس : مجتمع الأحزاب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجتمع الأحزاب

فادية هلال نشر في التونسية يوم 01 - 08 - 2012

حركة الوطنيين الديمقراطيين» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي»: ندوة صحفية
تنظم اليوم «حركة الوطنيين الديمقراطيين» و«حزب العمل الوطني الديمقراطي» (التيّار التوحيدي) وعدد من الشخصيات الوطنية الديمقراطية ندوة صحفية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بنزل افريكا بالعاصمة.
واكد شكري بلعيد ان الندوة ستتناول استعدادات هذه الاطراف لعقد مؤتمرها التوحيدي الذي سينعقد ايام 31 اوت و1 و2 سبتمبر الى جانب مناقشة مستجدات الاحداث على الساحة السياسية التي من اهمها المحاكمات الاخيرة التي تعرّض لها بعض النقابيين والسياسيين وتدهور الاوضاع الاجتماعية للتونسيين الى جانب التعويض المادي للمساجين السياسيين.
و يذكر انه تم الاتفاق على اطلاق اسم «حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد» على الحزب الذي سينبثق عن المؤتمر التوحيدي.
«حزب العمال»:ندوة سياسية بباجة
تنظم غدا اللجنة الجهوية ل «حزب العمّال» بباجة ابتداء من الساعة العاشة ليلا بنادي علي القلصادي ندوة سياسية تحت عنوان «النظام السياسي بين الرئاسي والبرلماني: أي خيار؟» بحضور عضو القيادة الوطنية للحزب الحبيب الزيادي وعضو المجلس الوطني التاسيسي أحمد السافي.
ندوة صحفية مشتركة حول قانون الهيئة المستقلة للانتخابات
تنظم اليوم عدد من الجمعيات («الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد) وائتلاف «اوفياء» و«شبكة مراقبون») ندوة صحفية ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الخوارزمي بمدينة العلوم تونس. وستخصص الندوة الصحفية المشتركة للاعلان عن موقف المجتمع المدني من مشروع القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات المعلن عنه مؤخرا من قبل الوزير المعتمد لدى الوزير الاول المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التاسيسي.
وستقدم فيها الجمعيات والمنظمات المختصة والعاملة في مجال ملاحظة الانتخابات قراءاتها النقدية واقتراحاتها حول مشروع القانون .
«المؤتمر من اجل الجمهورية»:مسامرات سياسية
في إطار إحياء ليالي رمضان يعتزم «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية» تنظيم مسامرات سياسية ليلية تحت عنوان «رمضانيات المؤتمر» وذلك كل مساء جمعة وتشارك فيها شخصيات سياسية وطنية من داخل الحزب ومن خارجه..
«حزب المحافظين التقدميين»:اجتماع المكتب التنفيذي
عقد يوم الاثنين المكتب التنفيذي ل «حزب المحافظين التقدميين» اجتماعا دوريا خصص لمناقشة برنامج عمل الحزب في المرحلة المقبلة ولتدارس الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.
واعرب المكتب التنفيذي للحزب عن قلقه الشديد من احتمال سيطرة احزاب «الترويكا» على «الهيئة العليا للانتخابات» داعيا التونسيين الى التحلي باليقظة والتصدي لكل ما من شأنه ان يمسّ من نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة. وحول ما يشاع عن تعيينات حزبية منتظرة في سفارات تونس بالخارج دعا المكتب التنفيذي للحزب وفق بيان صحفي حمل توقيع عضو المكتب التنفيذي ورئيس دائرة الشؤون السياسية للحزب نزار النصيبي حكومة «الترويكا» الى تحكيم العقل وتغليب مصلحة البلاد والحفاظ على حياد الجهاز الديبلوماسي التونسي. وأكد الحزب انه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة وتشكيل حكومة «العريضة الشعبية «فانه سيلغي فورا جميع التعيينات الحزبية في السلك الديبلوماسي.
«الجمعية التونسية للدّفاع
عن الحريات الفردية»: الدولة لا يمكن ان تتحول الى منتهك للحقوق
على اثر ما قالت انه انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان وحرياته الفردية خاصة غلق المقاهي والمطاعم خلال شهر رمضان استنادا إلى «برقية» تصدر سنويا عن وزير الداخلية وتحدّد المقاهي والمطاعم التي يسمح لها بالعمل نهارا في شهر رمضان الى جانب صدور الأحكام بالسجن لمدة سبع سنوات على شابين من مدينة المهدية ، قالت الجمعية انهما جاهرا بحرية الرأي والتعبير على صفحات الأنترنت ، وصدرت الأحكام ضدهما بالاستناد إلى حماية المقدّسات ، وتهديد النظام العام اصدرت « الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية « بيانا حمل توقيع رئيسها وحيد الفرشيشي ذكّرت فيه بان غلق المحلات التجارية في شهر رمضان يمثل حسب الجمعية حدّا من الحرّيات الفردية من ناحية حرمانه للمواطنين من ممارسة أبسط حقوقهم المرتبطة بالحق في الحياة ( الحق في الطعام والشراب) معتبرة ان هذا الغلق يمثل من ناحية أخرى حدّا لحرية التجارة والصناعة.كما ذكّرت بان صدور أحكام وصفته ب «القاسية» تمثل حسب الجمعية مساسا بحقوق أساسية تقرها النصوص الدّولية التي صادقت عليها تونس .
و اكدت الجمعية ان الاعتماد على مسألة الخصوصية الثقافية (بما فيها من مسألة المقدّسات) لا يجب الاستناد إليها لتقييد الحريات وقمعها. مضيفة ان ّ الدّولة وأجهزتها هي الحامي للحقوق والحريات ولا يجب أن تتحوّل إلى منتهك لهذه الحقوق بأي وجه كان.و اهابت الجمعية بالقضاء أن يكون الضامن الحقيقي لحريات المواطنين لأنه بدون دور فعال للقضاء لا يمكن إرساء دعائم حقيقة لمجتمع ديمقراطي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.