علمت «التونسية» أن قاضي التحقيق بالمكتب 6 بالمحكمة الابتدائية بتونس وسع مؤخرا أبحاثه في إطار التحقيقات المتعهد بها في ما عرف بقضية الفساد وإهدار المال العام من قبل وزارة البيئة في عهد الرئيس المخلوع حيث شرع منذ يومين في سماع بعض المديرين العامين السابقين لدواوين تابعة لوزارة البيئة على غرار الديوان الوطني للتطهير وكذلك مسؤول سابق بديوان رئاسة الجمهورية. وقد أجرى مكافحات قانونية بينهم وبين وزير البيئة السابق نذير حمادة وأسماء محجوب وسميرة الطرابلسي الصادرة في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن من قبل قاضي التحقيق المذكور في انتظار ما سيقرره على ضوء تلك المكافحات . وتجدر الاشارة الى أن الأبحاث في هذه القضية لم تقتصر على المدرسة الدولية بقصر قرطاج بل طالت مجالات أخرى ومنافع اتخذت دون وجه قانوني وقد انطلقت الأبحاث فيها بناء على تقرير اللجنة العامة للرقابة المالية وبموجبه أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس هذا الملف على أنظار قلم التحقيق .