بعد وقفة احتجاجية نفذوها أمام مقر إذاعة صفاقس يوم الخميس 9 أوت 2012 عقد مساء الجمعة 10 أوت 2012 ممثلو عدد من الأحزاب والقوى السياسية بصفاقس ندوة صحفية لتسليط الضوء على اهداف هذه الوقفة وتدارس الوضع الحالي في البلاد عموما وفي الجهة على وجه الخصوص . وأشرف على هذه الندوة ممثلون عن المسار الديمقراطي الاجتماعي والتنسيقية الجهوية للتيار الوطني الديمقراطي بصفاقس ( حزب العمل الوطني الديمقراطي وحركة الوطنيين الديمقراطيين والتيار التوحيدي ) والحزب الجمهوري وحزب العمال وحركة الشعب وحزب البعث وشبكة دستورنا وأكد المتدخلون على أن ما يجمعهم في هذا اللقاء هو التقارب الكبير في وجهات النظر فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي وبالتالي هم على علاقة عضوية بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة العريقة التي ساهمت في تحرير البلاد أيام الاستعمار وبناء الدولة الحديثة وتساهم اليوم في تأطير الثورة وتحقيق أهدافها وعلى حد تعبير المتدخلين فإن الاتحاد يتعرض إلى حملة منظمة من أجل تركيعه عبر محطات مختلفة لعل آخرها مسلسل مستشفى الهادي شاكر وما تبعه من أحداث واستنكروا الحملة الاعلامية التي تقوم بها عدّة مؤسسات إعلامية ومن بينها إذاعة صفاقس من أجل ما اعتبروه تأليبا للرأي العام ضد الاتحاد ومحاولة لتشويه نضالات مناضليه وخاصة خلال الإضرابات القطاعية الجهوية الأخيرة. وحمل المشاركون في الندوة الصحفية الحكومة مسؤولية ما تعيشه الجهة والبلاد عموما من تحركات شعبية وما يعانيه الشعب من انقطاع متواصل للماء والكهربا وغياب سياسة واضحة في التشغيل وتواصل غلاء الأسعار ووتواصل معاناة جرحى الثورة وأهالي شهدائها وغيرها من المواضيع وأكدوا على ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب. كما أشار أحد المتدخلين إلى أن غياب مقاييس شفافة وواضحة في الانتداب بالوظيفة العمومية وتواصل اعتماد مبدأ الولاء عوضا عن الكفاءة وما يتم الترويج له من تعويضات للمساجين السياسيين وتهديد الحريات العامة وغيرها من الممارسات تجعلهم مجبرين على الوقوف إلى جانب الشعب ضد كل من يهدده في أبسط حقوقه . وردا على تساؤلنا حول ما إذا كان الفساد الذي ميز العهدين السابقين قد طال المنظمة الشغيلة مثلما طال أغلب القطاعات أكد المتدخلون أنهم لا يملكون الصفة من أجل التحدث باسم الاتحاد وهم يرفضون الفساد من حيث المبدإ وقد طالبوا الحكومة بفتح ملفات الفساد من أجل تحميل المسؤولية لكل من تثبت إدانته ولكنها مازالت لم تفتحها لأسباب غير مقنعة وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى، تماما مثلما يطرحها موضوع العلاقة بين الاتحاد والحكومة