علمت «التونسية» أن الأبحاث في إطار ما عُرف بقضية التلاعب بتذاكر الحج والعمرة قد شملت مؤخرا متهما سعوديا تبين أن له دورا فيها . وتجدر الإشارة إلى أنه بعد ثورة 14 جانفي تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بحق وزارة الشؤون الدينية بشكاية إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس . حول وجود تجاوزات مالية لشركة منتزه قمرت للحج والعمرة وعلى ضوئها أحالت النيابة العمومية هذا الملف على قاضي التحقيق بالمكتب 12 الذي باشر الأبحاث والتحقيقات مع المتهمين فيه وهم محمد عماد الطرابلسي ومحمود بللونة وبوبكر الأخزوري ثم أحيل بعد ختم الأبحاث على إحدى الدوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت في إحدى جلساتها المنعقدة إحالة جملة من المتهمين على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك على معنى الفصل 96 من الحملة الجنائية باستغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات. إلا أن وكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وكذلك هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية طعنوا في ذلك القرار بإجراءات التعقيب وقد قررت إحدى دوائر التعقيب نقض القرار برمّته وإحالة ملف هذه القضية مجددا على دائرة اتهام مغايرة وقد ارتأت منذ أشهر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الوزير السابق للشؤون الدينية بوبكر الأخزوري على غرار المدير العام السابق لمنتزه قمرت للحج والعمرة محمود بللونة وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد به أول مرة للقيام ببعض الأعمال. وقد تولى هذا الأخير إجراء مكافحات قانونية بين صهري الرئيس المخلوع محمد عماد الطرابلسي والمدير العام السابق للشركة العالمية bien vu والسياحة مراد المهدوري وكذلك استنطاق عدد وكلاء شركات الرحلات وقد قرر قاضي التحقيق المذكور مؤخرا إصدار بطاقة جلب دولية في الحق المتهم السعودي الجنسية بعد أن شملته الأبحاث حديثا في هذه القضية .
