استنطق اليوم الاثنين قاضي التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الإبتدائية بتونس وزير الفلاحة السابق عبد السلام منصور في قضيتين وذلك في إطار ما عرف بعمليات التسويغ والتفويت في أراض وضعيات دولية لأقارب وأصهار الرئيس المخلوع ومن أجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة او مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات المشار إليها وقد قرر قاضي التحقيق المذكور إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس مع رفع تحجير السفر عليه خارج تراب الجمهورية في القضيتين.