تنظر قريبا احدى الدوائر الاستعجالية في محكمة الاستئناف بتونس في قضية استأنفتها بلدية ضاحية سيدي بوسعيد وقد شملت 3 أطراف هي المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة واسماء محجوب ابنة جليلة الطرابلسي وكذلك المؤتمن العدلي على ممتلكات الأخيرة. وتجدر الإشارة الى ان اطوار التقاضي في هذه القضية انطلقت على اثر تقدم بلدية سيدي بوسعيد في شخص ممثلها القانوني بقضية استعجالية بإلزام اسماء محجوب بالخروج من المكترى إن لم تدفع مبلغ 37 الف دينار بعنوان معلوم الكراء وقضت المحكمة وقتها لصالح الدعوى ، الا ان المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة تقدم هو كذلك بقضية استعجالية بالتراجع في القرار الاخير لانه صدر على من ليس له صفة باعتبار أن اسماء محجوب قد اودعت سجن النساء بعد ثورة 14 جانفي في إطار ما عُرف بقضية المدرسة الدولية بقرطاج، وقد أؤتمن على ممتلكاتها مؤتمن عدلي، وقضت إحدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس بقبول طلب المكلف العام بنزاعات الدولة في حق لجنة المصادرة وتعذر بذلك على بلدية سيدي بوسعيد تنفيذ الحكم الاستعجالي الأول.. واستخلاص مبلغ 37 الف دينار، فيما أقرت استئناف الحكم الثاني القاضي بالرجوع في قرار الخروج..