قال رئيس الحكومة حمادي الجبالي في حديث بثته «الوطنية 1 و2» و«نسمة» والاذاعات العمومية والخاصة ليلة الجمعة-السبت، أن الجهاز الأمني التونسي كان ضحية الفساد واستبداد النظام السابق. وقال الجبالي أن جهاز الأمن وجهت له أكبر الضربات الى جانب ضعف الامكانيات المتوفرة له, مضيفا «مع الاسف النظرة الشعبية لجهاز الأمن تحمل الكثير من الحرج». وأضاف أن الحكومة مصممة على التصدي بكل حزم لكل أنواع العنف الموجه ضد المجموعة الوطنية، ولمن وصفهم ب«دعاة الفوضى»، قائلا: «سنقاضي كل من يمارس العنف ضد المجتمع ويهدّد مصالح البلاد ،وسنوقف كل من يتطاول على هيبة الدولة». ولم يذكر الجبالي بالإسم الذين يدعون إلى الفوضى،وإكتفى بالقول أن «هذه مبادئ لا سبيل للتهاون فيها أو التفاوض بشأنها». وقال الجبالي إن ما تقوله بعض الأطراف بأن «شرعية المؤسسات التي تسيّر البلاد تنتهي يوم 23 أكتوبر المقبل، خطير جدا لأن هذا الاجتهاد لا يصب في مصلحة البلاد واستقرارها». وأضاف «الأخطر أن الأمر صادر عن شخصيات محنكة في العمل السياسي «كان أجدر بها أن «تتسلح بالحكمة». وبحسب الجبالي، فإن القول بأن الشرعية الإنتخابية للمجلس التأسيسي والحكومة،تنتهي في ذلك الموعد يعني «نسف ما قمنا به بعد الثورة»، مشددا في نفس الوقت على حرص الإئتلاف الحاكم والحكومة المؤقتة على إشراك الجميع في إنجاز الاستحقاقات الدستورية. «التونسية» تحسست آراء بعض السياسيين في كلام رئيس الحكومة ومواقفه من القضايا الساخنة المطروحة على الساحة السياسية بالبلاد فكانت إجاباتهم كالآتي. قال محمد بنور الناطق الرسمي باسم «حزب التكتل من أجل العمل والحريات»: إن ما تعرض له رئيس الحكومة في حديثه «كلام واضح» والمطلوب تطبيق الالتزامات وعدم الاكتفاء بالتصريحات، مشيرا إلى أن الجهاز الأمني في حاجة إلى جملة من القوانين تحميه، نظرا إلى أنه تحمل مسؤولية الفساد الأمني المتفشي خلال الحقبة البائدة. وأشار بنور إلى أن أحداث الثورة أثرت كثيرا في «عقلية» رجل الأمن فأضحى «يخشى تبعات القمع». وبخصوص ما وصفها رئيس الحكومة ب«جماعات الغلو والعنف» من المحسوبين على التيار السلفي المتشددين، قال الناطق الرسمي باسم «التكتل» مؤيدا ما صرح به حمادي الجبالي إن «على السلفيين أن يمتثلوا للقانون وأنه لا بد أن يتوقفوا عن التمرد» إذ أن ما يقدمون عليه من أعمال عنف وتخريب «غير مقبول في مجتمع ديمقراطي» وفي ما يتعلق بالاتحاد العام التونسي للشغل أعرب المتحدث عن استحسانه للمبادرة وعن دعمه لها مؤكدا على أن بإمكانها جمع شتات عديد الأطراف مشددا على ثقته الكبيرة في الاتحاد وفي قدرته على الإيفاء بمتطلبات الثورة وأهدافها. وقال إن مبادرة الاتحاد خطوة جادة للقطع مع الماضي وتلبية حقيقية لنداء حل مختلف تنظيمات الحزب البائد (التجمع). «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد!» من ناحيته عبّر ضمير المناعي عضو المكتب التنفيذي ل«نداء تونس» أن عبارة «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد» هي العبارة المناسبة لوصف الحديث الذي بثته القناة الوطنية الأولى الخاص برئيس الحكومة حمادي الجبالي، وقال المتحدث إن الخطاب «مخيب للآمال في جميع النواحي» مشيرا إلى أنه كان من «الأجدر برئيس الحكومة أن يتطرق للمسائل السياسية والاقتصادية والدستورية والانتخابية وأنه كان الأجدر به كذلك أن يعبر عن موقف حركة «النهضة» باعتباره الأمين العام في ما يتعلق بالمواضيع العالقة وخاصة مسألة صياغة الدستور وأن الحديث لم يقتصر- حسب رأيه- إلا على عبارات التهجم على زعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي دون ذكر اسمه علانية. وقال المتحدث «إننا لم نلمس من خلال خطاب رئيس الحكومة أي استعداد لتحمل مسؤولية الاخفاق الأمني» وأفاد ضمير المناعي أنّ التصريحات تدل على إصرار مسيّري دواليب الحكم على إلقاء اللوم على «أزلام النظام السابق» رغم استبدالهم بآخرين من المسؤولين لإدارة شؤون البلاد من أتباعهم وممن هم محل ثقة بالنسبة إليهم! وذكر المتحدث أن كلام «الجبالي» لم يستجب لتطلعات وانتظارات الشعب وبالتالي فهو «discours فارغ» على حد تعبيره. كان على الوزير أن يصارح الشعب من جهته أكد زهير المغزاوي عضو المكتب السياسي «لحركة الشعب» أن حديث الجبالي لم يستجب لانتظارات التونسيين وقال إنه لم يأت بالجديد. وأضاف المغزاوي أن ما كان ينتظره التونسيون من رئيس الحكومة هو إجراءات عملية لتحقيق أهداف الثورة وطمأنة الشعب وكذلك تقديم أجندا واضحة للمحطات السياسية القادمة. واعتبر المغزاوي أن خطاب الوزير الأول تميز بنبرة تهديد في استعمال الحل الأمني وخاصة في التعاطي مع الوضع الاجتماعي المتأزم. وأضاف «كان على الوزير الأول أن يصارح الشعب بفشل حكومته في تحقيق المهمات الملقاة على عاتقها والحديث عن توافق وطني حقيقي يحمي هذه الثورة من كل الزوابع مشيرا إلى أن التصريحات جاءت في شكل حديث عام دون التركيز على المشاكل الحقيقية التي تعيشها البلاد. وبسؤالنا عن حديث الجبالي عن الجهاز الأمني الذي قال إنه كان ضحية الفساد والاستبداد أكد المغزاوي أن جميع التونسيين يعلمون أن بن علي حكم البلاد بالجهاز الأمني وبالقضاء الفاسد لذلك كان من أهم مطالب الثورة إصلاح هذين الجهازين (الأمني والقضائي) مشيرا إلى أن هذه الحكومة لم تقم إلى حد الآن بإجراءات ملموسة معتبرا أن جهاز الأمن عاد إلى ممارسة التعذيب إلى حد القتل وعاد إلى التعاطي مع كل الاحتجاجات بالقمع والاعتقالات وأن التجاوزات وصلت إلى حد الاغتصاب وأن ذلك دليل على أن الجهاز الأمني لم يتغير محملا مسؤولية ذلك لحكومة حمادي الجبالي. خطاب «فارغ» من جانبه أكد سعيد العايدي عن «الحزب الجمهوري» أن كلام رئيس الحكومة لم يستجب لتطلعات الشعب كما أن الخطاب كان «فارغا» ودون محتوى. وأشار سعيد العابدي إلى أن النقطة الإيجابية التي يمكن تحسسها من هذا الحوار هي أن هناك اتجاها نحو فتح باب الحوار من طرف الحكومة وهي بادرة ايجابية من شأنها ان تخدم المرحلة الانتقالية خاصة ان هذه المرحلة حساسة تقتضي الحوار والتفاوض من اجل تجاوز الاشكاليات المطروحة على الساحة الوطنية. وذكر العايدي أن كلام الوزير الاول لم يتعمق في المسائل الجوهرية التي تخص الشأن العام للبلاد بقدر ماكان جافا وسطحيا. حزب العمال: «البلاد هازها الواد و«النهضة» تقول العام صابة» أكد علي الجلولي عضو القيادة الوطنية لحزب «العمال الشيوعي» أن الحكومة مازالت تصر على انها ناجحة في اختياراتها رغم كل مظاهر التأزم مشيرا الى انه كان من المفروض ان تصارح الحكومة شعبها وان تقدم اجابات شافية وتقرّ بفشلها وتقترح الحلول اللازمة ومنها تحديد موعد الانتخابات والدعوة الى حوار وطني شامل. ولخصّ الجلولي كلام الجبالي في القول التالي «البلاد هازها الواد والنهضة تقول العام صابة». خطاب لا نعرف محلّه من الإعراب حول كلام الوزير الأول وما إذا كان يستجيب لانتظارات الشعب التونسي خلال هذه المرحلة قال محمود البارودي عن (التيار الاصلاحي) «خطاب لا نعرف محله من الاعراب فقد ورد في شكل عموميات ولم يخض في تفاصيل المسائل المهمة» مشيرا الى ان الجبالي تحدث عن الوفاق ولكن في نفس الوقت «على سبيل الذكر لا الحصر»يأتي مشروع الحكومة المشرفة على الانتخابات يتضمن فصلا يقر بأن أعضاء الهيئة يقع المصادقة عليهم من طرف المجلس التأسيسي بالأغلبية المطلقة. واعتبر البارودي ان خطاب الحكومة حول التوافق «في واد» ولكن الأفعال ضد التوافق بصفة كلية. واعتبر البارودي ان»النهضة» تسعى الى التوافق مع حلفائها السياسيين اكثر من توافق يشمل كل التونسيين دون توسيع قاعدة المشاركة والحوار».
