قررت اليوم الخميس هيئة المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس برئاسة القاضي محمود فوزي المصمودي تاجيل النظر في القضية شهداء وجرحى الرقاب الى يوم 3 ديسمبر 2012 لمكاتبة المدير العام للامن الوطني لافادة هيئة المحكمة بخصوص مركز العمل الحالي للمتهم الثاني في القضية وهو الملازم اول بسام العكرمي الذي لا يزال بحالة فرار وبخصوص عنوان مقر اقامته كافادة هيئة المحكمة بخصوص وضعية العكرمي المهنية ان كان بحالة مباشرة او في رخصة والادلاء بما يثبت ذلك كالافادة عن سبب تعذر انجاز بطاقة الجلب الصادرة ضده عن هذه المحكمة التي قررت ايضا عرض المتضررين منصف الزيني وعامر الطقوقي وعادل الشابي على الفحص الطبي بواسطة الحكيم زهير خماخم لتقدير نسبة السقوط الحاصلة لهم ان وجدت ومن ناحية اخرى رفضت هيئة المحكمة مطلب اعادة العرض المقدم في حق المتضرر بسام السليمي ورفضت مطلب الافراج المؤقت عن المتهم الاول الرائد مراد الجويني . وكان لسان القائمين بالحق الشخصي لفائدة عائلات الشهداء الخمسة منال بوعلاقي ومعاذ الخليفي ورؤوف بوكدوس ونزار السليمي ومحمد جابلي و11 جريحا هم زياد قراوي ونبيل القادري ونسيم الجلالي وبسام السليمي وسيف الله السليمي ومنصف زيني وعامر التقوقي وعادل الشابي وعاطف الخليفي وشادي العبيدي ومختار العكروتي قد طالب اثناء المرافعة بطلب التاجيل من اجل تقديم الطلبات المادية وطلب ايضا اعادة عرض 4 جرحى على الفحص الطبي . في حين ان لسان الدفاع عن المتهم الموقوف الرائد مراد الجويني طلب الافراج المؤقت عن منوبه وتمسك باستدعاء وزير الداخلية او من يمثله من القيادات الامنية بخصوص سبب عدم تنفيذ بطاقة الجلب ضد الملازم اول بسام العكرمي الصادرة اولا من طرف قاضي التحقيق ثم الصادرة لاحقا من طرف هيئة المحكمة . ولئن طلبت النيابة العسكرية برئاسة العقيد احمد الجبال برفض الافراج المؤقت عن المتهم الجويني فانها اقترحت ان يكون التاجيل لاخر مرة وطلبت الاسراع بالبت في القضية حتى في صورة تواصل فرار وغياب المتهم العكرمي لا سيما وان هيئة المحكمة قالت انها هي الاخرى جاهزة من كل النواحي للفصل في القضية . وكان المتهم الموقوف الرائد مراد الجويني قال اثناء الجلسة انه منذ انطلاق محاكمته يشعر وكأن وحدات التدخل كانت الوحيدة التي تمتلك سلاح شطاير وطالب احد المحامين بتقديم قائمة اسمية في اعوان الامن بالرقاب يوم الحادثة مرفوقة بالصور الشخصية لهم حتى يتسنى لمنوبه معرفة الشخص الذي افاده بسقوط شهيدين . ومن ناحية اخرى ظل لغز تواصل اختفاء الملازم اول بسام العكرمي قائما وهو الذي لم يمثل امام هيئة المحكمة وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون انه يخفي لغزا متشعبا ومن هنا يمكن فهم قرار هيئة المحكمة بمكاتبة المدير العام للامن الوطني لافادتها بخصوص مركز العمل الحالي للمتهم الملازم اول بسام العكرمي وبخصوص عنوان مقر اقامته ووضعيته المهنية ان كان بحالة مباشرة او في رخصة والادلاء بما يثبت ذلك كالافادة عن سبب تعذر انجاز بطاقة الجلب الصادرة ضده ويبدو ان الفصل النهائي في هذه القضية لن يطول وربما يتم ذلك قبل نهاية السنة الادارية 2012 باعتبار ان كل شيء جاهز للبت والفصل في القضية وبحسب البعض فان الادانة ثابتة للمتهمين الجويني والعكرمي وننتظر قرار هيئة المحكمة في ذلك .