تقرّر أول أمس تأجيل التصريح بالحكم في القضية التي تقدم بها المدير العام الأسبق للديوانة التونسية الطاهر حتيرة ضدّ مجموعة من أعوان المؤسسة الى يوم 22 نوفمبر بعد أن قام الأعوان بالاعتراض على الاحكام التي صدرت ضدهم غيابيا في وقت سابق. وتضمنت التهم التي وجهها الطاهر حتيرة الى الأعوان المذكورين، هضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه والاعتداء بالعنف الشديد والاضرار بأملاك الغير ومنه تهشيم سيارته الخاصة. وقد حضر الأعوان بحالة سراح وجددوا اعتراضهم على الاحكام الغيابية وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم فيما اعتبرت هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية ان المتهمين رفعوا بعد ثورة 14 جانفي شعار «ديقاج» لرموز الفساد بالديوانة التونسية مشيرة الى أن ذلك أمر طبيعي حدث في جميع الميادين والمجالات بعد الثورة واستغربت هيئة الدفاع محاكمة هؤلاء من اجل «ديقاج» شعار الثورة وطلبوا بعدم سماع الدعوى. ويذكر ان القائم بالقضية لم يحضر الجلسة. وفي اتصال هاتفي بمراد العرفاوي المنسق العام للنقابة الوطنية لاعوان الديوانة واحد اطراف القضية استنكر التهم الموجهة إليه وإلى زملائه خصوصا نافيا إياها واعتبر أن القضية تتنافى مع المبادئ التي قامت عليها الثورة التونسية ومنها تطهير إدارة الديوانة من الفساد. من جهة أخرى أفادنا العرفاوي أنه في اطار توحيد الصف النقابي في سلك الديوانة التونسية وفي انتظار تفعيل الأطر القانونية للعمل النقابي من قبل الحكومة سيقع توحيد النقابة الوطنية لأعوان الديوانة مع نقابة اعوان الديوانة وذلك بعد ماراطون من المفاوضات التي أجريت بين النقابتين.