لم تسفر الجلسة التفاوضية التي جرت يوم الجمعة الماضي بين وزارة التربية والنقابة العامة لعملة التربية من الوصول إلى اتفاق يلغي قرار الإضراب المزمع تنفيذه يوم 6 نوفمبر الجاري. يذكر الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر برقية إضراب في قطاع عملة التربية أمضاها السيد حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية تضمنت دخول العملة في إضراب بجميع المؤسسات التربوية الابتدائية والإعدادية والتقنية والمعاهد الثانوية والمبيتات ومراكز التكوين المستمر والتفقديات ومدارس المكفوفين والمندوبيات الجهوية والإدارة المركزية بفروعها للمطالبة بتفعيل منحة المسؤولية وبالترفيع في منحة الليل وبتعميم المنح الجامعية والسكن الجامعي على كافة أبناء العملة وبتسوية وضعية العملة المختصين والعملة الإداريين - تعويض العملة والمدمجون بسلك الإداريين وبتسديد نقص الإطار وبالتخفيض من معلوم إيجار مساكن ديوان السكن وطاب الطرف النقابي بالشروع في التفاوض حول مشروع النظام الأساسي الخاص بالقطاع.