وافانا المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالبيان التالي: «إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء المجتمع في إطار هيئته المديرة يوم 09 نوفمبر 2012 بمقره الكائن بباردو وبعد استعراضه لقرار الإفراج المؤقت عن وزير النقل الأسبق عبد الرحيم الزواري الصادر عن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في 02 نوفمبر 2012 بناء على المطلب المقدم في ذلك من هيئة الدفاع التي تمسكت بأن ملف القضية لا يكتسي الصبغة الجنائية وكذلك لقرار الإفراج المؤقت عن وزير العدل الأسبق البشير التكاري الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 06 نوفمبر 2012 وذلك بناء على انتهاء فترة الإيقاف التحفظي طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. وإذ يذكر بأنه سبق لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إطلاق سراح وزيري العدل والنقل المذكورين على التوالي في 3 و 4 أوت 2011 وذلك بعد تسهيل فرار السيدة العقربي خارج تراب الجمهورية في 30 جويلية 2011 وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات العامة داخل الوسط القضائي وخارجه. وإذ يذكر بمطالبة القضاة - ممثلين في جمعيتهم - بتاريخ 05 أوت 2011 بفتح بحث إداري مستقل حول الظروف الحافة بإطلاق سراح الوزيرين المذكورين وتسهيل فرار بعض رموز الفساد خارج ارض الوطن. أولا: يعتبر أن الملاحقة القضائية لرموز النظام السابق والبحث في ما اقترفوه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتسليط العقوبات الملائمة على المسؤولين منهم تمثل شرطا ضروريا للقطع مع النظام الاستبدادي ومدخلا أساسيا للعدالة الانتقالية. ثانيا: يعتبر أن تتبع الوزيرين المذكورين قد تم بناء على جرائم لا تعكس مسؤولية كل منهما في خدمة النظام الاستبدادي ومساهمتهما في تدجين القضاء و التنكيل بالمناضلين وإدارة المحاكمات وتلفيق التهم الباطلة للحقوقيين والسياسيين والتستر على المجرمين والدفاع عن منظومة الفساد والدكتاتورية. ثالثا: يلاحظ أن التوجهات الرامية إلى تتبع هؤلاء من اجل اقترافهم لجرائم الحق العام دون غيرها واستثناء بعضهم من الملاحقة وتقديم المصالحة بديلا عن المحاسبة تؤدي بالضرورة إلى المساس بحقوق الضحايا في التعويض والتهرب من المسؤولية والإفلات من العقاب».