علمت «التونسية» أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد نظرت أمس في جلستها المنعقدة في إطار ما عرف بقضية الطالبة المنتفعة بالتوجيه الجامعي بكلية الطب دون احترام المعايير والمقاييس القانونية في ميدان التوجيه، وقد قررت بعد المداولة القانونية وحصول الأغلبية إحالة ملف هذه القضية على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. وشملت الأبحاث في هذه القضية الرئيس المخلوع ومستشاره الأول عبد العزيز بن ضياء ووزير العدل الأسبق البشير التكاري ووزير التعليم العالي الأسبق الأزهر بوعوني والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام جراد ومستشار الرئاسة السابق حامد مليكة ووزير البيئة السابق نذير حمادة إضافة إلى الطالبة المنتفعة بالتوجيه الجامعي وذلك لمقاضاتهم جميعا من أجل تهم استغلال شبه موظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة، وحفظ التهم في حق من عداهم وإبقاء تدابير تحجير السفر خارج تراب الجمهورية سارية المفعول.