أثارت عملية التفويت في حصة بلحسن الطرابلسي من رأس مال البنك التونسي جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية وعالم الأعمال وذلك بسبب غموض هوية المجموعة المالية التي فازت بالصفقة حيث طعنت «تونيزيا هولدينق» المملوكة لرجل الأعمال سليم الرياحي في نتائج المناقصة مهددة باللجوء إلى القضاء. فقد أصدرت هذه الأخيرة بيانا تطعن في عملية التفويت في البنك التونسي لصندوق استثماري غير معروف و هو « روايال لوكسمبورغ» حيث قالت المجموعة إن هذه العملية شابها الكثير من الالتباس تجاه الضوابط التي تتعامل بها الدولة التونسية تجاه عملية دقيقة وحسّاسة وهي التفويت في الأملاك المصادرة من العائلة الحاكمة السابقة . و أضافت «تونيزيا هولدينق» إن غياب الوضوح الكامل في هويّة المجموعة المالية الفائزة في هذه المناقصة يلقي بكثير من الشكوك حول شفافية ما يجري تنفيذه اليوم في إطار عملية التفويت في المؤسسات الاقتصادية المصادرة خاصة من زاوية المصلحة الحقيقية للاقتصاد الوطني. ولا يستبعد خبراء اقتصاديون نَظَريّا إمكانية وجود رائحة غسيل أموال في شراء 13٪ من البنك التونسي ويرتكز هؤلاء على أن المجموعة المالية « روايال لوكسمبورغ» ، بعد عملية بحث واسعة النطاق،غير معروفة في الأسواق المالية الأوروبية وهناك محاولات تعتيم حول هوية الفائز بالصفقة و عدم معرفة سياسته الاستثمارية،هل هي طويلة المدى و استراتيجية في البنك التونسي مع ما يعنيه ذلك من إضافة مالية و خاصة تقنية و فنية للبنك التونسي، أم هي سياسة مُضارَبَة تعتمد الربح السريع من خلال الشراء ثم البيع في فترة زمنية قصيرة.كما أنّ الحديث عن كونه خليطا إيطاليا – لوكسومبورغيا يزيد في غموض هوية المؤسسات التي أنشأت هذا الصندوق الاستثماري. في المقابل أرسل نشطاء الشباب الجمهوري بفرنسا رسالة إلى المجلس التأسيسي يطالبون فيها ب «مزيد من المعلومات والشفافية والوضوح في جميع الجوانب القانونية والمالية في عملية البيع الحاصلة مشيرين إلى أن مثل هذه الصفقات المشبوهة بإمكانها زعزعة الاستقرار، الضعيف للغاية، للنظام المصرفي والمالي في تونس. وحاولنا الاتصال بوزارة المالية للرد على اتهامات «تونيزيا هولدينق» لكننا لم نتمكن من إجابة ضافية حول هوية المجموعة المالية مع أنّ الأساس و رفعا لكل التباس أو تشكيك هو أن تبادر الوزارة إلى تقديم شامل و مفصّل عن المسار الكامل للصفقة ماليا و تقنيا في إطار من الشفافية الحقيقية. وتمتلك الدولة 13.01 بالمائة من أسهم البنك التونسي المصادرة من بلحسن الطرابلسي . وكانت قد طلبت عرضا دوليا للتفويت فيها تقدّم له 7 مستثمرين هم : سليم الرياحي من خلال تونس القابضة ، مجموعة البياحي ، والبنك الفرنسي «سي أي سي « الذي يمتلك 20 بالمائة من أسهم البنك التونسي و الذي له مصلحة إستراتيجية فيه ، ومجموعة الأمان ، والبنك الفرنسي «بي ان بي» عبر فرعه بتونس الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة ، ومجموعة «الغرير» وصندوق استثماري من اللكسومبورغ .
