علمت "التونسية" أن قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أنهى أبحاثه المتعهد بها في إطار ما عرفت بقضية الفتاة المغتصبة وبموجب ذلك أحال ملف هذه القضية على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس باعتبارها سلطة رقابة على قرارات قضاة التحقيق. يذكر أن التهم الموجهة إلى أعوان الأمن الثلاثة هي مواقعة أنثى دون رضاها باستغلال خصائص الوظيف ويضاف إلى المتهم الثالث في القضية الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك.