استنطق أمس قاضي التحقيق 9 بالمحكمة الابتدائية بتونس صهر الرئيس المخلوع حسام الطرابلسي من أجل التوصل تحت التهديد إلى أخذ إمضاء أو كتب أو غير ذلك من المكاتيب وقد قرر إبقاءه بحالة سراح مع عرضه على القيس. وتجدر الإشارة إلى ان الأبحاث في هذه القضية انطلقت على إثر شكاية تقدمت بها مواطنة تونسية ذكرت فيها أنها تورطت في قضايا صكوك دون رصيد إلا أنه بموجب العفو الرئاسي العام الذي أصدره الرئيس المخلوع تولى حسام الطرابلسي تهديدها بإمضاء صكوك أخرى رغم سريان مفعول ذلك العفو العام وبموجب ذلك أحالت النيابة العمومية حسام الطرابلسي على المكتب التابع فقرّر إبقاءه بحالة سراح في انتظار إعداد الملفات اللازمة.