تنظر غدا مجددا إحدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في قضية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم علي لبيض. وتجدر الإشارة الى أن الأبحاث في هذه القضية انطلقت إثر شكاية تقدم بها أشقاء علي لبيض إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد قاضيين سابقين ووسيط من أجل قبول رشوى بقيمة 150 ألف دينار للإفراج عن علي لبيض الذي حوكم في شأنه جنائيا مدة 7 سنوات. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد قضت في وقت سابق بحفظ التهم في حق علي لبيض وأشقائه وإحالة القاضيين والوسيط في قبول الرشوى على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك إلا أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس قام بتعقيب ذلك القرار وقد نظرت فيه منذ أسابيع إحدى الدوائر الحكمية بمحكمة التعقيب بتونس وقرّرت نقضه برمته لتنظر في هذه القضية مجددا يوم غد الاربعاء دائرة الاتهام.