1- تم إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2013 في مرحلة هامة تتميز بعودة تدريجية في نسق النمو الاقتصادي وتحسن الوضع الاجتماعي والأمني في البلاد مقارنة بالسنة الفارطة و سعي متواصل لدفع الاستثمار والحد من البطالة وتحقيق العدالة بين الجهات أمام كثافة المطالب و الإنتظارات الشعبية من تشغيل و تنمية جهوية. 2- وعلى ضوء النتائج الاقتصادية المسجلة خلال التسعة أشهر من السنة الجارية وتوفر بعض المؤشرات الضرورية المرتبطة بالمالية العمومية ، ينتظر أن ترتكز ميزانية الدولة لسنة 2013 بالأساس على : • توفير الاعتمادات الضرورية لتحقيق برامج التنمية والتشغيل التي تعتبر من أولويات العمل الحكومي و مجابهة المطالب الإضافية المتعلقة بذلك. • دعم الأنشطة الاقتصادية لدفع الاستثمار وتسريع نسق النمو و إحداث مواطن شغل. • التحكم في التوازنات المالية الكبرى لتتلاءم أكثر مع مقتضيات المرحلة من خلال دعم استخلاص الموارد )الجبائية وغير الجبائية( من جهة ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتحسين نوعية الخدمات من جهة أخرى . 3- و يتضمن التقرير ثلاثة أجزاء يخصص الأول للتوازن العام و الثاني لتحليل الموارد فيما يتعلق الجزء الثالث بتحليل النفقات بعناصرها الثلاث نفقات التصرف و نفقات التنمية و خدمة الدين العمومي. I- تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 012 4- انطلق تنفيذ قانون المالية الأصلي لسنة 2012 عند بداية السنة ، وذلك في انتظار إعداد قانون المالية التكميلي الذي تمت المصادقة عليه خلال شهر ماي 2012 . 5- و إلى غاية التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ، سجلت المالية العمومية نتائجا مرضية إجمالا بالرجوع إلى النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية من جهة ، و كذلك بالمقارنة مع الأهداف المنتظرة والمرسومة في قانون المالية التكميلي من جهة أخرى حيث بلغت نسبة الإنجاز 66 % على مستوى استخلاص الموارد و 57 % على مستوى النفقات المدفوعة مقابل نسبة نظرية ب 75 %. على مستوى الموارد 6- بلغت الموارد المستخلصة إلى موفى سبتمبر 2012 ما قدره 16649 م د مقابل 15613 م د خلال نفس الفترة من سنة 2011 مسجلة بذلك نموا ب 6.6 % ناتج بالأساس عن نمو المداخيل الجبائية لحد 9.9 % و تراجع المداخيل غير الجبائية ب 11.3 % و تطور موارد الاقتراض ب %10.2. 7- و بالرجوع إلى تقديرات قانون المالية التكميلي ) 25401 م د ( ، تمثل الإستخلاصات المسجلة إلى موفى سبتمبر 2012 نسبة إجمالية تبلغ 66 % مقابل نسبة نظرية ب 75 % . 8- و تهم نسبة الإنجاز الإجمالية ) 66 % ( المداخيل الجبائية لحد 76 % و المداخيل غير الجبائية لحد 43 % و موارد الإقتراض لحد 58 %.
