علمت «التونسية» أن المحكمة الابتدائية بنابل قرّرت أمس تأخير النظر في قضية الاعتداء بالعنف على النائب بالمجلس التأسيسي ابراهيم القصاص الى يوم 24 جانفي الجاري. وجاء قرار التأخير لعرض الملف على النيابة العمومية للنظر في إمكانية احالة ابراهيم القصاص على المجلس الجناحي لمقاضاته بتهمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة والآداب العامة بالقول والقذف العلني. وتجدر الإشارة الى أن طلب الإحالة أحد أبرز مطالب الدفاع عن الشابين المتهمين في هذه القضية. يذكر أن ابراهيم القصاص كان قد تعرّض لاعتداء بالعنف من قبل عدد من الأشخاص في قليبية يوم 30 سبتمبر الماضي خلال اجتماع لحركة «نداء تونس».