تمكنت ولاية منوبة في نهاية 2012 من تسوية وضعية 30 من عمال الحضائر العاملين بها وبمختلف معتمدياتها وذلك على حساب اعتمادات المجلس الجهوي لسنة 2012 . وتأتي هذه التسوية القانونية التي كانت محل تفاوض منذ نهاية 2011 بين ادارة الولاية والنقابة الاساسية لأعوان وإطارات الولاية لاتحاد عمال تونس , بعد طول انتظار من عمال الحضائر الذي قضوا سنوات من العمل والعطاء في ظروف هشة وباجر ضعيف ودون تغطية اجتماعية . هذا وتتواصل المجهودات صلب الادارة وباشراف السيد منصف العمراني والي الجهة لتحسين وضعية اعوانها وتسوية وضعيات الحضائر وفق الاعتمادات المتوفرة معولة على حصتها ضمن التسوية التي اقرتها وزارة الداخلية والتي ستشمل 4 آلاف عون من أعوان الحضائر الذين يعملون في مراكز الولايات والمعتمديات وانتدابهم وإدماجهم في وظائفهم وذلك الى موفى سنة 2014 . كما تتمسك النقابة الاساسية وسط ضغط متواصل من منخرطيها بمقر الولاية وخاصة من المعتمديات بضرورة العمل على انتداب مجموعة ثانية في انتظار تسوية الوزارة التي لم توضح معالمها لحد الان املين في ان تؤخذ فيها ولاية منوبة كحالة استثنائية باعتبار قلة عدد الحضائر المعنيين بالتسوية حيث لا يتجاوز 120 عاملا وعاملة فضلا على ان الولاية وقع بعثها سنة 2000 اضافة الى معتمدتي البطان وبرج العامرى وبالتالي فان اغلبية الحضائر بها وقع انتدابهم بعد سنة 2000 ,وهم يمثلون حالات خاصة عانوا من وضعيتهم المهنية الصعبة و العمل في إطار الحضائر دون ادماج ودون التمتع بحقوقهم المهنية والاجتماعية. يذكر ان النقابة المذكورة قد نفذت في مارس 2012 بمركز الولاية ومعتمدياتها إضرابا عن العمل لمدة يومين للمطالب بتسوية وضعية الحضائر .
