مُنِح محامو ، إثنيْن منهما محامي بلحسن الطرابلسي، أحد أشقاء زوجة الرئيس المخلوع، وشخص آخر لم يُكشف عن هويته مهلة لتقديم الأدلّة على مشروعية مصدر الودائع التي بحوزتهم في المصارف السويسرية، تنتهي بحلول 31 جانفي 2013. وفي صورة عدم تقديم الأدلة المطلوبة خلال المهلة المحددة بثلاثة أيام لإثبات مشروعية مصدر هذه الأموال ، تتوقّع النيابة العامة أن تلك الأرصدة ستعتبر مشبوهة وسيصبح بالإمكان مصادرتها لغرض إعادتها إلى الدولة التونسية, في المقابل، يردّ فريق الدفاع وحسب موقع "سويس انفو" الاخباري بأنه يتوجب على النيابة العامة تقديم الأدلة على وجود عصابة مفسدين وعلى أن موكليهم متورطون فيها. هذا واكد السيد جون مارك كارنسي، محامي بلحسن الطرابلسي، في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "لوتون" الصادرة يوم 29 جانفي 2013 على "ضرورة احترام القواعد الأساسية للقانون الجنائي. ويجب أن يُفترض ابتداءً أن موكلي بريء، وعلى المدعي العام إثبات وجود عصابة إجرامية، ومشاركة موكلي في تلك العصابة، وهذا غير مُسلم به بالمرّة". ويضيف: "لا يكفي القول أن الأدلة على وجود عصابة إجرامية، وعلى أن مشاركة موكلي فيها قائمة ومتوفّرة. لابد أن يثبت ذلك بالحقائق والقرائن لا بالقول فقط، وتقدّم الشهادات التي تثبت تلك الإدعاءات. والنيابة العامة لن تغامر بذلك. والسبب، هو أن الملف لا يحتوي على أي أدلّة أو حجج كافية، على عكس ما تدعيه النيابة".