طلبت صبيحة أمس هيئة الدفاع في قضية اغتيال الناشط الحقوقي والمناضل السياسي شكري بلعيد من قاضي التحقيق الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة إحالة ملف القضية على فرقة مكافحة الارهاب. وحسب ما أكده لنا أحد المحامين فإن قاضي التحقيق منعهم من الاطلاع على استنطاقات المتهمين في هذه القضية احتراما لسرّية الأبحاث. الاستماع إلى ممثل وزارة الداخلية تواصلت أمس أعمال التحقيق في اطار ما عرف بقضية اغتيال الاستاذ شكري بلعيد. وفي هذا الاطار استمع أمس قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس الى أقوال وإفادة ممثل عن وزارة الداخلية. وكانت هذه الاخيرة وفي اطار تعهدها بحفظ استتباب الامن والاخبار الدوري عن كل الاوضاع والمستجدات على الصعيد الوطني قد تولت تمكين قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية بمجموعة من المعلومات المتوفرة لديها خاصة في ما يتعلق بالاعمال التي قامت بها ادارة قاعة العمليات بوزارة الداخلية على اثر الاعلام عن اغتيال شكري بلعيد وبعد ذلك. وتجدر الاشارة الى انّه من المنتظر ان يتولى قاضي التحقيق المذكور الاستماع الى اطراف اخرى في هذه القضية.