نفذ صبيحة أمس أعوان وإطارات البريد والاتصالات أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة وقفة احتجاجية على خلفية محاكمة كاتب عام جامعة البريد والاتصال المنجي بن مبارك. وفي تصريح خاص ل«التونسية» أكد نزار عمامي كاتب عام مساعد للجامعة العامة للبريد والاتصالات أنه تم تنظيم هذه الوقفة احتجاجا على استدعاء ومحاكمة الكاتب العام للجامعة باعتبار أن المحاكمة محاكمة للنضال العمالي والنقابي في قطاع البريد والاتصالات على حدّ قوله مبيّنا أن هذه المحاكمة هي امتداد لممارسات وسياسات النظام البائد وأنها بمثابة المدخل لفرض الاستبداد مجددا حسب تعبيره. إضراب عام من جهته أكد النقابي بجامعة البريد والاتصال عبد الجليل الصمعي أن هذه المحاكمة تعد تعطيلا واضحا للعمل النقابي وان الهدف منها هو «هرسلة النقابيين لتخويفهم وثنيهم عن مواصلة عملهم النقابي وكشفهم لملفات الفساد». وفي نفس السياق أكد الصمعي شأنه شأن عشرات الأعوان والإطارات أنهم سيشنّنون إضرابا عاما في القطاع إن لم يقع العدول عن محاكمة الكاتب العام وبقية النقابيين مبينين أن مؤسسة «اتصالات تونس» ملك للمواطنين ولعمّالها مؤكدين أنهم لن يتراجعوا عن أهدافهم وعملهم النقابي مجددين رفضهم التام لأيّة مؤامرة ضد مؤسسة «اتصالات تونس» على حدّ تعبيرهم. سأكشف ملفات الفساد بالوثائق وأثناء لقائنا بالكاتب العام لجامعة البريد والاتصالات المنجي بن مبارك أكد لنا قائلا: «إن هذه القضية رفعت ضدّي على خلفية توضيحي لاتفاق 9 فيفري الخاص بأعوان وإطارات مؤسسات البريد والاتصالات وذلك أثناء استضافتي في برنامج حواري بالقناة الوطنية بتاريخ 10 فيفري 2011 حيث تطرّقت كذلك إلى ملفات الفساد بمؤسسة «اتصالات تونس» وإلى ظاهرة الأجور الخيالية التي يتقاضاها بعض الإطارات هناك»، وبخصوص تساؤلنا حول حيازته للوثائق التي تثبت معلوماته أكد لنا بن مبارك أن ما صرّح به على القناة الوطنية ليس ادعاءات بل إنه سيثبتها بالوثائق التي سيقع إخراجها قانونيا من مؤسسة «اتصالات تونس». ماذا قال القضاء؟ إثر هذه الوقفة الاحتجاجية مثل أمس الكاتب العام رفقة متهمين اثنين في هذه القضية بحالة سراح أمام أنظار الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة لمقاضاتهم من أجل الثلب والشتم. وبعد المرافعات والمفاوضات قررت المحكمة تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم في هذه القضية.