أكد "محمد الحامدي" المنسق العام للتحالف الديمقراطي بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة المكلف "علي لعريض" أن التحالف قد ينضم للحكومة المرتقبة في صورة توفر ما وصفه بعدد من الضمانات أبرزها تحييد وزارات السيادة والتصدي للعنف واستتباب الأمن ومقاومة الفساد داعيا إلى ضرورة مراجعة التسميات السابقة في الوظائف السامية في الدولة والتي اعتبر أنها تمت على أساس الولاء الحزبي. كما طالب الحامدي أيضا بضبط أولويات العمل الحكومي واتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطات حماية الثورة والالتزام بخارطة طريق للمرحلة القادمة تضع بمقتضاها الحكومة تاريخا محددا لإنهاء مهامها مشيرا إلى أن التحالف سيعلن عن موقفه النهائي من مشاركته في الحكومة المقبلة من عدمها بعد انتهاء المشاورات التي سيجريها مع هياكله.