أطلقت الجامعة العامة للسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عبر بيان صادر عنها صيحة فزع تجاه ما يجري داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية وتواصل تجاهل وزارة النقل لما يجري من تدهور متواصل في الشركة. وكشفت الجامعة أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية تمر بصعوبات اقتصادية ومالية كبرى تدفع بها نحو الإفلاس وعدم القدرة على القيام بمهامها الأساسية في البلاد وأن سلطة الإشراف لا تحرك ساكنا. و كشفت الجامعة العامة للسكك الحديدية في بيانها عن ملف خطير داخل الشركة يتمثل في إبرام عقد مع شركة خاصة لنقل الفسفاط عوضا عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية حيث يمثل هذا النشاط ما يعادل 30 % من مداخيلها علما أن الشيمنو تنقل الفسفاط بما قيمته 5,697 للطن الواحد وشاحنات النقل البري تنقله ب24,000 د وسيتسبب هذا الإجراء في خسائر بالمليارات للشركة. وأمام هذه التطورات قررت الجامعة العامة للسكك الحديدية عقد هيئة إدارية قطاعية عاجلة لليوم لدراسة هذا الوضع الخطير على حد تعبير منصف الميموني الكاتب العام للجامعة الذي أشار إلى ان الطرف النقابي والعمال تحركوا ونبهوا إلى ضرورة مراجعة الواقع لتفادي الكارثة إلا أنه لا من مستجيب. وأكدت الجامعة حسب ما جاء في البيان أنها توجهت بمراسلة إلى وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة للقيام بيوم دراسي للبحث عن حلول لتجاوز الوضع المتردي لكن سلطة الإشراف لم تعر أهمية لهذا المطلب. وأكدت الجامعة أن الموظفين سيدافعون عن مؤسستهم دون انتظار سلطة أصبحت الأوضاع الاقتصادية للبلاد «لا تهمّها بقدر ما تهمها مصالحها الحزبية الضيقة والممارسات متعددة» على حد تعبير بيان الجامعة مشيرا إلى انتدابات عشوائية والتدخل في التسميات وفض ملفات لعناصر محسوبة أدخلت البلبلة في صفوف العمال بسن قوانين جائرة وغير عادلة. ومن المنتظر أن تشهد الشركة الوطنية للسكك الحديدية تحركات عمالية دفاعا عن شركتهم وعن مستقبلها ومستقبل الآلاف من العمال.