علمت «التونسية» انّه من المنتظر ان يتولى قريبا قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالمحكمة الابتدائية بتونس وفي اطار تعهده بالابحاث في اطار ما عرفت بقضية نزل شيراتون التي اثارتها المدونة الفة الرياحي، الاستماع الى اقوال وشهادة وزير المالية السابق سليم بسباس. وتجدر الاشارة الى ان قاضي التحقيق المذكور قد استنطق منذ ايام الفة الرياحي من اجل ما نسب اليها من تهم نشر النميمة والإساءة الى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات وإذاعة مضامين مكاتيب هي لغيرها دون ترخيص من صاحبها الأصلي ونسبة أمور غير حقيقية لموظف دون الإدلاء بما يفيد ذلك وإحالة معطيات شخصية بغاية الاضرار بالمعني بالأمر وتحقيق فائدة أو منفعة لنفسها أو لغيرها ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام. وذلك على خلفية التقرير الاستقصائي الذي نشرته عبر موقعها الالكتروني بتاريخ 26 ديسمبر 2012 حول ما اعتبرته اهدارا للمال العام من قبل وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام اضافة الى ما عرف بالهبة التي سلمتها الحكومة الصينية الى الخارجية التونسية بقصد تنظيم احدى الملتقيات المشتركة بتونس.