مثل صبيحة أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة أيمن بن علي ابن شقيق الرئيس الأسبق كما مثل أيضا سمسار في عقده الرابع في حين تحصّن بالفرار متهم ثالث في هذه القضية. وقد وجهت للمظنون فيهم تهمة تدليس ومسك واستعمال مدلس وتوريد بضاعة محجرة بلا ترخيص. وباستنطاق أيمن بن علي رفض التهمة المنسوبة إليه شأنه شأن السمسار ورافع محاموهما وطلبوا الافراج عن أيمن بن علي مبيّنين أن التهمة لا تستقيم واقعا وقانونا. وبعد المفاوضات رفضت المحكمة شأنها شأن ممثل النيابة العمومية مطلب الافراج ثم قرّرت تحديد موعد لاحق للتصريح بالحكم في القضية. وللتذكير بأطوار هذه القضية فقد تعلقت حسب ما ورد في ملفها باستيلاء أيمن بن علي على سيارة من نوع «أودي4» تابعة لمهاجر تونسي وقام بتونستها بواسطة وثائق مفتعلة قبل بيعها ب36 ألف دينار وقد تمّ تداول بيعها بين عدّة أطراف قبل أن تضبط السيارة لدى مشتر آخر. وللإشارة فقد ألحقت هذه الحادثة أضرارا بالديوانة قدرت ب180 مليونا.